euronews ـ اتهم جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إسرائيل بتمويل حماس من أجل “إضعاف سلطة فتح الفلسطينية”.
وفي تعليقات لاذعة أدلى بها خلال خطاب ألقاه في جامعة بلد الوليد في إسبانيا، اتهم بوريل أيضًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة أي محاولة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
“الأخبار السيئة هي أن إسرائيل، ولا سيما حكومتها، ترفض تماما – وقد قالها نتنياهو بالأمس مرة أخرى كما لو كان يتوقع كلامي اليوم – قبول حل (الدولتين) الذي كان يقاطعه شخصيا في الماضي”. قال بوريل: 30 عامًا.
وجاءت كلماته الصريحة بعد يوم واحد فقط من انتقاد نتنياهو لدعوات واشنطن لإقامة دولة فلسطينية بعد الحرب وتقليص الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأوضح بوريل: “نعتقد أنه ينبغي فرض حل الدولتين من الخارج لإحلال السلام”.
وأضاف: “لكنني أصر على أن إسرائيل، بمواصلتها رفض هذا الحل، ذهبت إلى حد إنشاء حماس نفسها. نعم، تم تمويل حماس من قبل الحكومة الإسرائيلية في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية بقيادة فتح”.
إن ما يسمى بحل الدولتين ــ والذي من شأنه أن يوفر إقامة الدولة للفلسطينيين ــ هو الهدف الشامل الذي يرغب فيه الحلفاء الغربيون في غزة ما بعد الحرب.
وكان بوريل قد وصف في السابق الهدف بأنه “أفضل ضمان أمني لإسرائيل”.
وخلال زيارته للبنان في وقت سابق من هذا الشهر، قال كبير الدبلوماسيين في الكتلة إن إنشاء دولة فلسطينية هو “الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن لإسرائيل وفلسطين”.
لكن خلال خطاب الجمعة، أعرب بوريل عن أسفه لدعوة “الجميع باستثناء الحكومة الإسرائيلية” إلى الحل.
منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي، قاد بوريل دعوات الاتحاد الأوروبي لوقف تصعيد الأعمال العدائية. ودعا أيضا إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة المحاصر “لتتطور” إلى وقف دائم لإطلاق النار يسمح ببدء مفاوضات السلام السياسية.
وقال بوريل للجمهور في إسبانيا: “إذا لم نتدخل بقوة، فإن دوامة الكراهية والعنف ستستمر من جيل إلى جيل، ومن جنازة إلى جنازة، عندما تنمو بذور الكراهية التي تُزرع في غزة اليوم”.
وفي كلمته، التي ألقاها أثناء حصوله على لقب دكتور فخري، استهدف بوريل أيضًا المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية.
وقال بوريل إن “المجتمع الدولي يعتبرهم (المستوطنين) غير شرعيين، لكنه لم يفعل شيئا لمعالجة هذه اللاشرعية”، مضيفا أن المستوطنين أصبحوا اليوم أكثر “عنفا” مما كانوا عليه قبل اندلاع الصراع في 7 أكتوبر.
وتدرس خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، الذراع الدبلوماسي للكتلة التي يرأسها بوريل، اتباع خطى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في فرض عقوبات على المستوطنين المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية.
ومع ذلك، وفقا لمصادر دبلوماسية، فمن غير المرجح أن يوافق وزراء الخارجية على العقوبات المقررة على المستوطنين عندما يجتمعون في بروكسل يوم الاثنين.
