euractiv – مثل معظم الدول السوفييتية السابقة التي أصبحت الآن عضوا في حلف شمال الأطلسي، فشلت جمهورية التشيك في تحقيق أهداف التجنيد لسنوات وكافحت للحفاظ على مستويات القوات. وقد أدى هذا إلى نقص في الوحدات العسكرية وعدم قدرتها على الوصول إلى الجاهزية القتالية، مع حرب أوكرانيا، على أطراف أوروبا الشرقية، وهو تذكير صارخ بالتهديد المحتمل الذي تشكله موسكو للمنطقة.
اختار حوالي 80 طالبا في المدرسة الثانوية التشيكية قضاء جزء من صيفهم في التعرف على الحياة العسكرية في برنامج تدريبي لمدة أربعة أسابيع يتم إجراؤه في منطقة عسكرية مغلقة على بعد 94 كيلومترًا غرب العاصمة براغ. لكن الجنرال كارل ريكا، رئيس القوات المسلحة التشيكية، وصف النظام الحالي بأنه غير مستدام.
يعد البرنامج الذي تديره لواء الانتشار السريع الرابع – وهي وحدة عسكرية تعمل بنسبة 50 % فقط من طاقتها بسبب ندرة الجنود – يمنح الطلاب التحاقا مبكرًا بالحياة العسكرية. وقال ريحكا: “نريد ردع أي عدو محتمل في المستقبل”. “إذا لم نفعل شيئًا بشأن نقص الموارد البشرية في الجيش …، فقد يعني ذلك أننا لن نكون قادرين على الحفاظ على سلامنا وردع أي عدو محتمل”.
في عام 2021، وصل التشيك إلى 56٪ من هدف التجنيد الخاص بهم، وارتفع إلى 85٪ في عام 2022، وفقًا لأحدث بيانات الجيش. التشيك ليسوا وحدهم. كافحت دول في جميع أنحاء أوروبا الشرقية لتسجيل جنود جدد والاحتفاظ بالجنود ذوي الخبرة في منطقة تشترك فيها بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا جميعًا في حدود مع أوكرانيا. وقال ريحكا: “لا يمكننا أن نفعل أي شيء بدون أشخاص – إذا قمنا بتحديث المعدات ولم يكن لدينا ما يكفي من الأشخاص الأكفاء والأشخاص المتحمسين، فهذا كله أموال ضائعة”.
النموذج الأوروبي الشامل
تواجه الدول الأوروبية الغربية في حلف شمال الأطلسي تحديات مماثلة. ففي يوليو 2024، حسب التقارير يحتاج حلف شمال الأطلسي سوف إلى ما بين 35 و50 لواء إضافيا لتحقيق خططه الجديدة بالكامل للدفاع ضد أي هجوم على أراضي التحالف من روسيا.
ولكن القضية تضرب أقرب إلى الوطن بالنسبة لدول أوروبا الشرقية التي قضت أربعة عقود تحت الهيمنة السوفييتية وحذرت منذ فترة طويلة من التهديد من روسيا الأكثر حزما في عهد الرئيس فلاديمير بوتن. وقال نائب وزير الدفاع التشيكي السابق توماس كوبيكني، مبعوث براغ لقضايا إعادة إعمار أوكرانيا، : “نرى أيضا أن احتمال العدوان الروسي ضدنا ليس مستحيلا… في غضون بضع سنوات”.
“لذا في حالة هجوم روسيا، نحتاج إلى معرفة أننا نستطيع الاعتماد على قدر معين من الجنود والقدرات”. وقد لجأت الحكومات إلى حملات التسويق الرقمي، ورفعت مكافآت التجنيد ودرست خيارات تشمل مرسوم وزارة الدفاع التشيكية، الذي دخل حيز التنفيذ، والذي يخفض المتطلبات الطبية للجنود المحترفين والاحتياطيين والمجندين الجدد.
ولكن مع انخفاض معدلات البطالة في مختلف أنحاء أوروبا الشرقية، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في إقناع الشباب بالتجنيد مقابل أموال أقل مما يمكنهم كسبه في القطاع الخاص. وقال اللواء كارول ديمانوفسكي، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، لرويترز: “لدينا تحديات. وهي مرتبطة بحقيقة أن سوق العمل هنا تنافسية للغاية”.
هناك حاجة إلى جيل جديد من الجنود
في بولندا، يقول المسؤولون الحكوميون والعسكريون إنهم يحققون أهداف التجنيد، ويخططون لزيادة حدود التجنيد، لكن المنتقدين يتساءلون عما إذا كان هدف بناء جيش يضم 300 ألف جندي واقعيا. وتسعى أكبر دولة في أوروبا الشرقية أيضا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يقرب من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأطلقت مؤخرا حملة تجنيد أطلق عليها “عطلات مع الجيش”، والتي توفر التدريب العسكري الأساسي للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا على مدى 28 يومًا.
لكن بيانات وزارة الدفاع تظهر أنه في حين ارتفع عدد المجندين في أحدث الأرقام المتاحة، فإن 9000 جندي محترف تركوا الخدمة في عام 2023. بينما قال ديمانوفسكي إنها “عملية طبيعية”، أوضح العقيد بوجدان سوا، رئيس مديرية التنظيم والتجنيد في هيئة الأركان العامة البولندية، أن هناك مجموعة كبيرة تترك الجيش بعد بضع سنوات فقط من بدء الخدمة. وقال سوا: “نحاول إعداد عروض أكثر جاذبية لهم، وخلق حوافز مالية جديدة”.
أطلق الجيش المجري – الذي لم ينشر أرقام التجنيد المحدثة – حملة إعلامية باستخدام اللوحات الإعلانية والإعلانات سيتم بثها بحلول نهاية عام 2024 للعثور على جنود جدد.
في رومانيا، بدأت الحكومة حملات التجنيد بعد أن أظهرت بيانات وزارة الدفاع الأخيرة أن 43% من وظائف الضباط كانت شاغرة، إلى جانب وظائف 23% من الجنود والرتب المهنية الأخرى.
لدى رومانيا أربع بطاريات دفاع صاروخي من طراز باتريوت، لكن اثنتين فقط تعملان، في حين اشترت الحكومة عددًا من طائرات إف-16 المقاتلة، لكنها تفتقر إلى عدد كافٍ من الطيارين المدربين لتحليقها. وقال مصدر دفاعي “يجب أن ننظر إلى القوانين التي تحتاج إلى تغيير، ليس فقط في رومانيا ولكن في بلدان أخرى، لتشجيع هؤلاء الأشخاص (الجنود العاملين) على البقاء”. وتضع رومانيا ودول أخرى آمالها على جيل جديد من الجنود.
