DW – كانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل لعقود من الزمان. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 99% من واردات الأسلحة لإسرائيل بين عامي 2019 و2023 جاءت من الولايات المتحدة (69%) وألمانيا (30%).
قبل الهجوم الذي قادته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كانت واشنطن تصدر أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار (2.76 مليار يورو) في المتوسط سنويا إلى إسرائيل. ومع ذلك، من حيث القيمة المطلقة، تستورد إسرائيل عددًا أقل من الأسلحة من الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. على مدى السنوات الخمس الماضية، تلقت إسرائيل 3.6% من صادرات الأسلحة الأمريكية
تلعب الطائرات المقاتلة الأمريكية دورا مهمًا في الهجوم العسكري الإسرائيلي الضخم في غزة، وكذلك في الضربات ضد حزب الله في جنوب لبنان. وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بآلاف الأسلحة الموجهة والصواريخ في نهاية عام 2023. لكن الحجم الإجمالي لواردات الأسلحة الإسرائيلية لم يكن أعلى بشكل ملحوظ في عام 2023 مما كان عليه في العام السابق.
تدفق ثابت لإمدادات الأسلحة
كان توريد الأسلحة الثقيلة إلى إسرائيل محل نزاع بشكل خاص في العام 2024، في مايو 2024 علق الرئيس الأميركي جو بايدن مؤقتا تسليم القنابل التي تزن 2000 رطل (907 كيلوغرامات) و500 رطل بعد أن أعرب عن قلقه إزاء العدد المرتفع للوفيات بين المدنيين في غزة وسلوك قوات الدفاع الإسرائيلية، التي اتُهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبعد الإعلان عن استئناف إمداد القوات الإسرائيلية بالقنابل التي تزن 500 رطل، صرح مسؤول أميركي دون الكشف عن هويته بأن “القلق الرئيسي كان ولا يزال يتمثل في الاستخدام المحتمل للقنابل التي تزن 2000 رطل في رفح وأماكن أخرى في غزة”. ورغم أن الولايات المتحدة علقت إمدادها بالقنابل الثقيلة لبضعة أسابيع، فإن هذا لم يوقف التدفق المستمر للأسلحة الأميركية عبر الأطلسي.
وفي تقرير صدر في يونيو 2024، نقلت الولايات المتحدة “ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز إم كيه-84 التي يبلغ وزنها 2000 رطل، و6500 قنبلة تزن 500 رطل، و3000 صاروخ جو-أرض موجه بدقة من طراز هيلفاير، و1000 قنبلة خارقة للتحصينات، و2600 قنبلة صغيرة القطر يتم إسقاطها من الجو، وذخائر أخرى” بين بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023 ونهاية يونيو 2024.
إن قنبلة إم كيه-84 التي يبلغ وزنها 2000 رطل هي واحدة من أكبر القنابل التقليدية التي تسقط بحرية أو غير موجهة في ترسانة الولايات المتحدة. وهي مليئة بأكثر من 945 رطلاً (429 كيلوغراماً) من المواد شديدة الانفجار ويمكن أن تسبب دماراً هائلاً للهياكل الخرسانية والمعدنية. وكثيراً ما تستخدم القنبلة ضد أهداف محصنة بشدة أو مخابئ تحت الأرض.
ألمانيا تزود إسرائيل بأسلحة حربية ومعدات دفاعية
في العام 2023، سمحت الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة بقيمة إجمالية بلغت 326.5 مليون يورو (355.3 مليون دولار) إلى إسرائيل. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 20 مليون يورو لأسلحة الحرب بينما تم تخصيص المبلغ المتبقي (306.3 مليون يورو) لمعدات الدفاع.
وفقًا لتقارير إعلامية، تشمل الإمدادات 3000 سلاح مضاد للدبابات محمول، و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية، فضلاً عن الصمامات والوقود الأخرى. تم إنفاق جزء كبير من أكثر من 300 مليون يورو على المركبات المدرعة والشاحنات العسكرية والزجاج الواقي. و تمت الموافقة على صادرات عسكرية بقيمة 38.5 مليون يورو فقط إلى إسرائيل في ألمانيا، ارتفع هذا الرقم بشكل حاد بعد 7 أكتوبر.
صرح المكتب الفيدرالي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات، الذي يشرف على صادرات الأسلحة إلى الخارج، أنه نتيجة للهجوم، سيتم البت في “طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل” وفقًا للأولوية. وتبلغ حصة الأسلحة الحربية نحو 6% من الحجم الإجمالي ــ وفي عام 2022 كانت 2%.
ونتيجة للزيادة الكبيرة في صادرات الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل، أصبحت إسرائيل الآن في المرتبة السابعة بين المتلقين الرئيسيين للتكنولوجيا العسكرية الألمانية. وتتصدر أوكرانيا القائمة، حيث تلقت أكثر من 4 مليارات يورو، في حين تأتي النرويج والمجر في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، حيث تلقت كل منهما أكثر من مليار يورو.
ناشطون وفلسطينيون يقاضون الحكومة الألمانية
تعرضت الإمدادات الألمانية من الأسلحة إلى إسرائيل لانتقادات متكررة. ففي وقت سابق من العام 2024، رفع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية لدى محكمة محلية في برلين في محاولة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ورفع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان دعواه إلى جانب خمسة فلسطينيين في غزة قُتل أقاربهم بهجمات صاروخية إسرائيلية. وفي يونيو 2024، رفضت المحكمة القضية على أساس أن الحكومة الألمانية امتثلت للقانون والالتزامات الدولية في الوقت الذي سمحت فيه بالصادرات.
