بقلم: أحمد فتحي
المصدر: العين الإخبارية
تحركات لبنانية محلية تزامنت مع أخرى دولية ألقت حجراً في مياه ملف الرئاسة الراكدة. هي محاولة استغلال الضربات التي طالت حزب الله مؤخرًا في المضي قدماً نحو ملء فراغ الشغور الرئاسي.
فبينما أجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تحركات مكثفة مع تكتلات سياسية ونيابية، لـ”إيجاد مساحة مشتركة لانتخاب سريع لرئيس للجمهورية”، تسعى واشنطن بدورها، للاستفادة من الضربة الكبيرة التي تلقاها حزب الله من إسرائيل في الدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للبنان وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي. فهل تتمخض تلك التحركات عن رئيس جديد للبنان؟
يقول الدكتور ميشال الشماعي، الباحث والكاتب السياسي اللبناني، إن ما يحدث من تطورات ميدانية وما تعرّض له حزب الله من ضربات، ربما يكون فرصة مؤاتية للمعارضة اللبنانية لإيصال رئيس يحمل مشروعها السيادي، “بعيداً عن مشاريع الممانعة التدميريّة التي لم تجرّ إلّا الويلات على اللبنانيين”.
وتعرّض حزب الله على مدار الأسابيع السابقة لضربات متتالية، بداية من تصفية قادته عبر عدد من الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية، وشلّ قدرات عناصره فيما عرف بـ”تفجيرات البيجر”، وصولًا إلى ضرب مخازن أسلحته، وحتى مقتل أمينه العام حسن نصر الله.
وأوضح الشماعي أن “حزب الله، وبعد مقتل أمينه العام حسن نصرالله وكوادره، فقد عملياً هالته القياديّة، ولم يعد بإمكانه فرض أجندته السياسيّة بوساطة ذراعه العسكرية بعدما أصابها من وهن في الميدان، مشيراً إلى أن “حزب الله لم يعد اليوم بالموقع الذي يستطيع أن يفرض فيه شروطه. فزمن الـ2006 ولّى”.
رغم ذلك، “لا يزال دويتّو الحكم المكوّن من المنظومة الحاكمة – على وهنه – يبحث في كيفيّة الالتفاف على الواقع، والاستفادة من ضغط الحرب الدائرة بهدف تقويض رئاسة الجمهوريّة لصالحه، وجعلها بلا طعم أو لون، لذا لن تتجاوب هذه المنظومة حالياً مع مطلب المعارضة في انتخاب رئيس وفقاً للدستور اللبناني”.
من جهته، كان نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد أكّد قبل أيام أنه و”قبل وقف إطلاق النار، فإن أي نقاش آخر لا محل له بالنسبة إلينا. حزب الله يؤيد الحراك السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان وقف إطلاق النار”. فهل لا زال حزب الله ممسكاً بتلابيب المشهد في لبنان؟
بحسب النائب فادي كرم، عضو تكتل الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات اللبنانية)، فإنه رغم الهزات العنيفة التي تعرّض لها حزب الله بغياب قاداته وكوادره، لا نجد تغييراً ملموساً في موقف الجماعة اللبنانية من الملف الرئاسي. وأوضح أنه “لا تقدّم في الملف الرئاسي حتى الآن لأن قرار الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) لازال بيد إيران، ونوابهما بإمرة مرجعيتهم في طهران التي تعمل وفقاً لأيديولوجيا فئوية لا يهمها الوطن أو المواطن اللبناني”.
وأعرب كرم عن تشاؤمه من المشهد الحالي، قائلاً: “لبنان لن يجد الخلاص قبل تحرّره من السطوة الإيرانية عليه”، مشيراً إلى أنه رغم مساعي رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي، للتصرّف بإيجابية، من خلال فصل مسار الرئاسة بالحوار عن الحرب، لكنه تراجع بفعل التوجيهات الإيرانية. علماً أنه قد أجرى الأسبوع الماضي تحركات مكثفة مع تكتلات سياسية ونيابية بهدف “إيجاد مساحة مشتركة لانتخاب سريع لرئيس للجمهوية”. فهل من أمل في رفع يد الحزب عن ملف الرئاسة؟
في تقدير النائب المستقل بلال الحشيمي، فإن موقف حزب الله سيبقى ثابتاً على دعم مرشحه المفضّل، سليمان فرنجية، والتمسك بشروط معينة لحل أزمة الرئاسة. وأكّد على ضرورة الاستماع لنداء المعارضة بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه بات ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن انتخاب رئيس للبلاد يمكن أن يعيد للبنانيين زمام الأمور في مواجهة الأزمات المتتالية التي تعاني منها بلادهم.
وأضاف: “نحن بحاجة ملحة لانتخاب رئيس من أجل تمهيد الطريق للمفاوضات المستقبلية والعمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب التي يتعرض لها لبنان من الجيش الإسرائيلي، وضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية الأخرى التي تعد أساساً لاستقرار لبنان والمنطقة”.
إلا أن باتريك ريشا، رئيس جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية، قال أن ملف الرئاسة سيظل معلقًا، طالما لم يفرج حزب الله عنه. ورغم أن “المعارضة تسمع أقوالاً تحمل بعض المرونة أكثر من ذي قبل في الملف الرئاسي، لكن لا وجود للأفعال”، مشيراً إلى أنه على حزب الله سحب مرشحه كبادرة حسن نية للتلاقي، وإلا “سيظل لبنان في دوامة التذاكي”.
ولحزب الله مرشح واحد دائم، هو زعيم تيار المردة، والوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، ويوصف في لبنان بـ”مرشح حزب الله” الذي لا يملك وحلفاؤه أغلبية كافية لفرض انتخابه رئيساً، في الوقت الذي يرفض فيه التخلي عنه للبحث عن مرشح آخر. وأشار ريشا إلى أن “حزب الله وفريقه أمعنا في تعطيل المؤسسات، على عكس خطة المعارضة التي تعتمد على تطبيق الدستور، والإصرار على فتح المجلس النيابي لانتخاب الرئيس، والذهاب نحو احترام الديمقراطية”.
وفيما ثمّن عضو تكتل “لبنان القوي”، النائب غسان عطالله، الخطوات إلى الأمام التي خطاها رئيس البرلمان، أكد في الوقت نفسه ضرورة أن يسبقها توافق على اسم رئيس، كي لا يتمّ فتح باب المجلس النيابي كالعادة دون الوصول إلى أي نتيجة.
