mc-doualiya ـ بعد أيام من إعلانها قتل مجموعة من المرتزقة الفرنسيين في غارة شنتها على بلدة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، استدعت روسيا الجمعة 19 يناير 2024 السفير الفرنسي لديها بيير ليفي وأصدرت شكوى رسمية بشأن “دور فرنسا المتزايد” في النزاع في أوكرانيا.
في هذا السياق، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فرنسا بغض النظر لمدة طويلة عن عمل وكالات التوظيف فيها، “التي تستقطب المرتزقة للقتال إلى جانب أوكرانيا.”
وأضافت زاخاروفا أن “خوض الحرب بالوكالة من جانب دول الغرب، بما فيها فرنسا، وتصاعد إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام زيلينسكي تتناقض مع التصريحات حول أهمية إحلال السلام، وتصعيد الأعمال العدائية، وتؤدي إلى العديد من الضحايا المدنيين، وتجعله شريكًا في جرائم حرب الحكومة الأوكرانية.”
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تنشر مرتزقة في أوكرانيا، ووصف متحدث باسمها هذه الاتهامات بأنها “تلاعب روسي أخرق آخر”.
حسب الوزارة، فإنه “لا يوجد مرتزقة فرنسيون في أوكرانيا ولا في أي مكان آخر، على عكس دول أخرى… إنها اتهامات باطلة وتلاعب من قبل روسيا لا يجب أن نعطيها أهمية كبيرة، كالاتهامات السابقة وحتى الاتهامات التي ستأتي بعد هذه”.
وتعد فرنسا واحدة من أكبر داعمي أوكرانيا منذ الهجوم الروسي، وأعلن رئيسها إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع أن باريس ستمنح كييف عشرات الصواريخ بعيدة المدى.
رغم نفي باريس، لم ينكر وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، وجود مواطنين فرنسيين التحقوا بالقتال في صفوف الجيش الأوكراني، لكنه شدد على أن “هؤلاء الأشخاص ليس لهم أي صلة بالقوات المُسلحة الفرنسية، ولا يرتدون الزي الفرنسي وليسوا مرتبطين بالمؤسسات العسكرية الفرنسية”. موضحا خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري بقناة فرنسية الجمعة 01/19 أن “روسيا ستستخدم أي شيء آخر في حرب المعلومات التي تخوضها”، رافضا الاستفاضة في التعليق على الموضوع.
ويعتبر عمل المرتزقة غير قانوني في فرنسا منذ عام 2003، إذ يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو. لكن، رغم ذلك، لا يوجد في القانون نص واضح يمنع المواطنين الفرنسيين من “التطوع” في القوات العسكرية الأجنبية.
