رويترز ـ فاز رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأول تصويت في مجلس الاتحاد بالبرلمان على تشريعه لإحياء خطة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا على الرغم من قضاء المشرعين ساعات في مهاجمة مشروع القانون ووصفه بأنه غير أخلاقي وغير قابل للتنفيذ.
وبموجب خطة رواندا، التي لم يتم تنفيذها بعد، سيتم إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ إلى رواندا للعيش.
وبعد أكثر من ست ساعات من النقاش يوم الاثنين، هزم الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات، ومعظمهم من السياسيين السابقين والمسؤولين الحكوميين، تعديلاً كان من شأنه أن يلغي التشريع بأغلبية 206 أصوات مقابل 84.
ثم مرر التشريع ما يسمى بالقراءة الثانية دون تصويت رسمي، مما يعني أنه سيواجه الآن أيامًا من التدقيق سطرًا تلو الآخر.
وفي مجلس اللوردات، حذر رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية العالمية، من أن الحكومة “تقود الأمة إلى طريق ضار” وحذر من أنها “تضر بسمعة هذا البلد”.
وعلى الرغم من الإدانة واسعة النطاق للخطة، إلا أن حزب المعارضة الرئيسي كان مترددا في التصويت ضد التشريع في هذه المرحلة بسبب مخاوف من أن المشرعين قد يتجاوزون دورهم الدستوري من خلال التصويت ضد مشروع قانون وافق عليه مجلس العموم المنتخب، بدلا من التركيز على التدقيق فيه.
ومع تراجع حزب المحافظين الذي يتزعمه في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، استثمر سوناك مبالغ كبيرة من رأس ماله السياسي في سياسة رواندا على أمل أن تسمح له بالوفاء بوعده “بإيقاف القوارب”.
ووصل أكثر من 1000 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة حتى الآن هذا العام بعد أن قام أكثر من 300 منهم بالرحلة في عطلة نهاية الأسبوع.
ودفعت بريطانيا بالفعل لرواندا نحو 240 مليون جنيه إسترليني (305 ملايين دولار) لاستقبال طالبي اللجوء، لكن لم يتم وضع أي شخص على متن طائرة إلى الدولة الإفريقية بسبب الطعون القانونية.
ومن المتوقع أن يقوم اللوردات بإضعاف التشريع في مراحل لاحقة من العملية البرلمانية الشهر المقبل، عندما يبدأون في مناقشة التعديلات والتصويت عليها.
