وام ـ أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن المجلس يعمل حالياً على إصدار 3 سياسات جديدة تدعم منظومة الأمن السيبراني بنهاية 2024 بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “السياسات الجديدة التي يعمل عليها المجلس هي الحوسبة السحابية وتأمين البيانات فيها وأمن إنترنت الأشياء ومراكز العمليات السيبرانية”، مشيرا إلى أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون “التشفير” قبل نهاية 2024، التي تختص بوضع المعايير الرئيسة بتأمين البيانات التي تنتقل من جهة إلى أخرى بما يتوافق مع المنظومات الكمومية.
مركز عالمي
وأضاف أن “الإمارات تمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهلها بأن تصبح مركزاً رئيساً عالمياً للبيانات، ومن هنا جاءت أهمية سن التشريعات والقوانين وإصدار السياسات التي تسهم في حوكمة الإجراءات في هذا القطاع الاستراتيجي، إضافة إلى عقد الشركات الإقليمية والدولية، مع القطاعين العام والخاص”.
وأشار إلى أن “الإمارات نموذج مُلهم للعديد من دول العالم الراغبة في تطوير منظومتها السيبرانية، لا سيما في مجال البيانات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي”.
وقال محمد الكويتي، إن “التحول الرقمي في الإمارات شمل جميع قطاعات الدولة، مثل قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والطيران وغيرها من القطاعات الاستراتيجية”، مضيفاً أنه مع تحول هذه القطاعات رقمياً، تتطلب منظومة أمن سيبراني متطورة لحماية الفضاء الإلكتروني من أي هجمات سيبرانية محتملة، خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها من عدة جهات سواء كانت مدعومة من دول أو تنظيمات مختلفة، تستغل الذكاء الاصطناعي لإجراء المسوحات العامة لمعرفة الثغرات الرقمية في البنى التحتية للقطاعات الحيوية، ومحاولة اختراقها من النطاقات الرئيسة التي تستخدمها الوزارات والهيئات.
وأوضح أنه “من هنا جاءت أهمية حماية هذه المؤسسات من التهديدات والاختراقات التي يمكنها أن تحدث تسريب بيانات وانتحال شخصيات وملكية فكرية واختراق البنى التحتية الرئيسية والسجلات الرقمية الأمنية”.
هجمات سيبرانية
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني، إن “الإمارات تشهد هجمات سيبرانية خبيثة، تستهدف القطاعات الاستراتيجية لا سيما القطاع المالي، بهدف المساس بأمن الدولة أو الحصول المعلومات المالية التي يمكن من خلالها ابتزاز شخص معين أو دولة معينة، بهدف الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة”، مؤكداً أن المنظومة السيبرانية في الإمارات، تواصل صد وردع هذه الهجمات وتحديد هوية المخترقين والتعامل معهم وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف أن “منظومات الصد والردع السيبرانية الوطنية قائمة على الكفاءات المؤهلة، التي تعمل على مدار الساعة، لحماية حدودنا الرقمية من خلال منظومات فائقة التطور قائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات الضخمة، لمعرفة أنماط هذه الهجمات السيبرانية وصدها وإفشالها والتعامل معها”.
وأكد الكويتي أن “الإمارات في مأمن من هذه الهجمات السيبرانية”، مشيراً إلى أن البنى التحتية المتطورة في الإمارات أسهمت في استقطاب كبرى الشركات العالمية لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي و ريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة وذلك بهدف إطلاق أعمالها من الإمارات إلى العالم.
50 ألف هجمة يومياً
وقال محمد الكويتي، إن “معدل الهجمات السيبرانية في القطاع الحكومي فقط، باستثناء القطاع الخاص يصل إلى أكثر من 50 ألف هجمة سيبرانية يومياً، والذي انتقل إلى أكثر من 200 ألف هجمة يوميا خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين وذلك بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي تم التصدي لها والرد على هذه التنظيمات التي تقف ورائها وفق الآليات المتبعة لدينا”.
وأضاف أن أكثر الهجمات السيبرانية التي شهدتها الدولة هي هجمات “فقدان الخدمة” والتي تنشأ من عدة بنى تحتية في العالم وتستهدف بعض النطاقات، فضلا عن استهداف الإيميلات لبعض مؤسسات الدولة، والمراد بها التضليل والخداع والهندسة الاجتماعية لفتح أي من هذه الروابط، يتلوها برامج الفدية وكيفية تسريب واستغلال هذه البيانات وتم وضع العديد من الآليات التي تمنع مثل هذه الهجمات على الإمارات.
وأشار إلى أن الإمارات تستهدف الوصول إلى المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني الذي يرصد التحسّن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، الذي من المتوقع أن يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة قبل نهاية 2024.
