رويترز ـ اعتبر مجلس الدولة في فرنسا الأربعاء أن حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين يجب أن يتم على أساس “كل حالة على حدة”، رافضا “الحظر الممنهج” لها. وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا الأربعاء حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بسبب “المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي”.
أعلن مجلس الدولة في فرنسا الأربعاء أنه يجب حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس “كل حالة على حدة”، بينما أيد صحة تعليمات وزير الداخلية الفرنسي بحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. لكن مع ترك صلاحيات للمحافظين في تقدير تهديد المظاهرات ضد النظام العام.
وفي مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول، أمر وزير الداخلية بحظر “الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.
وطعنت منظمة (كوميتيه أكسيو باليستين)في قرار تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن ليس له ما يبرره ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.
وأيد مجلس الدولة صحة المذكرة، لكنه قال إن السلطات المحلية لا يمكنها حظر الاحتجاج بناء على المذكرة فقط أو حقيقة أن الاحتجاج يهدف إلى دعم الفلسطينيين.
وأضاف المجلس أنه نظرا للتوتر وتصاعد معاداة السامية في فرنسا، فإن الاحتجاجات التي “تدعم حماس (…) ذات طبيعة تثير اضطرابات في النظام العام”.
وقال محامي المنظمة فنسنت برونجارت “إنه انتصار لأنه أزال الحظر المنمهج، والآن سنحتاج إلى تحدي الحظر على أساس كل حالة على حدة عندما يحدث”.
وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا الأربعاء حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بسبب “المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي”.
