euronews ـ تعتزم الحكومة السويسرية زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة تصل إلى 19% على مدى السنوات الأربع المقبلة، حسبما قال وزير الدفاع في البلاد، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا وضعا أمنيا يتدهور بسرعة.
وفي إطار عرض التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل للإنفاق العسكري، قالت وزيرة الدفاع فيولا أمهيرد، التي تتولى أيضا الرئاسة الدورية لسويسرا هذا العام، إنه نتيجة لتدابير خفض التكاليف على مدى السنوات الثلاثين الماضية، “تم إضعاف الجيش”. “، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتعويض الأرض المفقودة.
وفي شرحه للخطط، أشار أمهيرد إلى تزايد عدم الاستقرار العالمي، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والفجوات التي نشأت عندما استفادت السلطات السويسرية من مكاسب السلام من سقوط جدار برلين قبل عقود.
وقالت للصحفيين يوم الأربعاء: “للمرة الأولى، نشير إلى الكيفية التي يجب أن يتطور بها الجيش في السنوات الـ 12 المقبلة”، معلنة أن ضعف الدفاع السويسري “ليس اتهاما، بل حقيقة يمكن إرجاعها إلى سقوط جدار برلين.”
ويخطط الجيش السويسري لرفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 25.8 مليار فرنك سويسري (27 مليار يورو) بين عامي 2025 و2028، مقارنة بـ 21.7 مليار فرنك في فترة الأربع سنوات السابقة.
وتخطط الحكومة السويسرية لاستخدام التمويل الإضافي لتطوير وتحديث أنظمة الرادار والدفاع الصاروخي قصير المدى وأسطول الدبابات والصواريخ التي تستخدمها القوات البرية وقدرات الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية، من بين أمور أخرى.
وجاءت أنباء الزيادة المخطط لها في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن عجز كبير في الميزانية لعام 2023 وخفض شامل للإنفاق بنسبة 1.4٪ في جميع الإدارات الحكومية إلى جانب الدفاع على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
في السنوات الأخيرة، دقت السلطات السويسرية ناقوس الخطر بشأن التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني وأنشطة التجسس داخل البلاد نفسها.
قامت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهما كتلتان لم تنضم إليهما سويسرا قط، بتعزيز إنفاقها العسكري منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
