mcـ في خضم آخر التحضيرات للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم الأحد 07 يوليو/تموز، تشهد فرنسا موجة من العنف السياسي الذي “لا يليق بالديمقراطية” على حد تعبير وزير الداخلية جيرالد دارمانين الذي أعلن عن تسجيل 51 اعتداء على مرشحين وناشطين خلال هذه الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع فقط.
في حديث له لقناة “بي إف إم” التفلزية اليوم الجمعة 05 يوليو/تموز، أعلن جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، أن حوالي “51 مرشحا، نائبا، أو ناشطا” تعرضوا لـ “اعتداءات جسدية” خلال حملة الانتخابات التشريعية التي انطلقت في 17 يونيو/حزيران.
وعلق الوزير قائلا “نتحدث عن حملة انتخابية قصيرة، دامت لأقل من ثلاثة أسابيع، وعلى الرغم من ذلك، نحن نسجل بالفعل 51 اعتداء جسدي، بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية”.
ومن أبرز الاعتداءات التي شهدتها فرنسا خلال هذه الفترة، الاعتداء على فريق حملة المتحدثة باسم الحكومة والمرشحة في منطقة “هوت دو سين”(Hauts-de-Seine)، بريسكا ثيفينو، المحسوبة على المعسكر الرئاسي، حيث تعرضت وفريقها لهجوم عنيف في منطقة ميودون (Meudon) أثناء تعليقهم ملصقات انتخابية استعدادا للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة.
وعلى إثر هذا الاعتداء الذي أثار تنديدا واسعا في الساحة السياسية في فرنسا، تم اعتقال أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة قصر، بتهمة ضرب وجرح مساعدة المتحدثة باسم الحكومة وأحد النشطاء المرافق لهم.
من جهته، أوضح دارمانان أن هذه الحملة الانتخابية تمت في أجواء من “التوتر”، مما أدى إلى تنفيذ قوات الأمن “أكثر من ثلاثين عملية اعتقال” وأضاف “لقد وقعت اعتداءات من جميع الأطراف، وهذا الوضع معقد للغاية”، مشيرا إلى أن “المعتدين يأتون من خلفيات متنوعة”.
وفي نفس السياق، أعلنت السلطات عن تعزيز الإجراءات الأمنية خلال هذه الفترة، بهدف ضمان سلامة جميع المرشحين والمواطنين، إذ أشار دارمانان إلى تعبئة “30 ألف شرطي وجندي”، بما في ذلك 5 آلاف في باريس وضواحيها، تحسبا لاي احتجاجات عنفية بعيد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
كما أضاف الوزير ان رجال الشرطة هؤلاء مستعدون للبقاء “لمدة يومين أو ثلاثة إذا لزم الأمر”.
