فرنسا ـ بدعم من “اليمين المتطرف” ماكرون يتمكن من تمرير قانون الهجرة الجديد في البرلمان
mc-doualiyaـ أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. ورغم أنّ إقرار القانون “الصارم” يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة، حيث أنه لم يكن ليتم لولا تصويت نواب اليمين، وعلى رأسهم نواب “حزب التجمع الوطني” اليميني المتطرف والمعارض للهجرة والذي تتزعمه مارين لوبان. ولكن هل ستتمكن فرنسا من تطبيقه، خاصة لو أنه يتضمن بنودا تعتبر مخالفة لنصوص وتشريعات شرعة الحقوق الأساسية الأوروبية؟
من الآثار المباشرة لإقرار هذا القانون، ظهور انقسامات واضحة في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ قدم أوريليان روسو، وزير الصحة، استقالته على الفور احتجاجًا على القانون، ولم يتضح ما إذا كان وزراء آخرون سيتقدمون باستقالاتهم أيضا.
كما أنه خلال جلسة التصويت، صوت العشرات من النواب من كتلة الرئيس ماكرون ضد القانون، واعتبرت أوساط متابعة أن عدم الرضى لدى هؤلاء نابع مباشرة من التنازلات التي قدمتها حكومة ماكرون لليمين الفرنسي، الذي كان لتصويته الفضل بإمرار المشروع بالأغلبية، على الرغم من ان كتلة ماكرون لم تكن بحاجة لهذا الدعم.
وعقب التصويت قالت لوبان إن حزبها صوت لصالح مشروع القانون، ووصفته بأنه “نصر أيديولوجي”. أما رئيس حزب “الجمهوريين” (يمين) إريك سيوتي، فوصفه بأنه “انتصار تاريخي لليمين” و”قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.
ولو امتنع نواب حزب مارين لوبان البالغ عددهم 88 نائباً عن التصويت، لكان قانون الهجرة قد تم إقراره. ولكن لو صوتوا ضد النص، لكانت الجمعية الوطنية قد رفضت النص، ولذلك أثّر قرارهم على اعتماد مشروع القانون، خلافا لما حاول وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن يوحي به.
ووصفت وسائل إعلام فرنسية تحرك لوبان المفاجئ، بالتصويت لصالح القانون، بأنه “قبلة الموت” لحزب ماكرون.
ماذا قال دارمانان
مباشرة بعد التصويت، ادعى وزير الداخلية أن النص تم إقراره “دون أصوات التجمع الوطني”، لكن الحقيقة أنه لم يكن من الممكن اعتماده في الجمعية الوطنية لو قرر نواب حزب مارين لوبان اليميني المتطرف التصويت ضده.
وصوّت اليمين المتطرف واليمين المحافظ لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، فيما انقسمت الأغلبية الحاكمة حياله.
وكان دارمانان قد قال في وقت سابق إن مشروع القانون “يحمي الفرنسيين”، معتبرا أنه على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الهجرة من أجل وقف صعود التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة بزعامة لوبان، والذي يعد الآن أكبر تجمع منفرد معارض في البرلمان، ويحتل المركز الأول في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الأوروبية العام المقبل.
وحول نجاح التصويت على القانون، قالت صحيفة “لوموند” في افتتاحيتها “الأزمة السياسية المحيطة بمشروع قانون الهجرة هي لحظة الحقيقة حيث تجتمع كل نقاط الضعف في ولاية إيمانويل ماكرون”. أما “لوفيغارو” اليمينية، فاعتبرت أن خطاب استقالة وزير الصحة أوريليان روسو أرسل بالفعل إلى رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي لم تذكر ما إذا كانت ستقبلها.
ماذا يقول القانون؟
وكان الهدف من مشروع القانون إظهار قدرة ماكرون على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الهجرة، مع الحفاظ على خيار استجلاب العمال الأجانب المطلوبين للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد.
ويهدف القانون إلى تقليص فرص حصول الأجانب (المهاجرين) على مزايا الرعاية الاجتماعية، وتشديد قواعد الإقامة للطلاب الأجانب، واعتماد حصص للهجرة، وأن مزدوجي الجنسية المحكوم عليهم بارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يفقدوا جنسيتهم الفرنسية.
إضافة لذلك، اشتراط الإقامة في فرنسا لمدة خمس سنوات قبل الحصول على بعض مزايا الضمان الاجتماعي للأجانب، أو 30 شهرًا لأولئك الذين لديهم وظائف.
وينص القانون على إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية، وأن أبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا لهم الحق في المطالبة بالجنسية مع بلوغهم الـ16 من العمر، شرط ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم. كما يمكن بموجب القانون ترحيل الأشخاص الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عندما وصلوا إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجنبيين اللذين يحمل أطفالهما الجنسية الفرنسية، كما صعّب من شروط لم شمل الأسرة.
كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وهي وديعة تهدف إلى تغطية تكاليف عودتهم في حالة اتخاذ قرار بإبعادهم.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير القانونيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف كقطاعات المطاعم والخدمات والصحة.
“محور سياسي جديد”
وقالت نحو 50 منظمة غير حكومية، من بينها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك إن مشروع القانون هذا “هو الأكثر رجعية خلال 40 عاما الماضية فيما يتعلق بحقوق الأجانب وظروفهم المعيشية، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في فرنسا منذ فترة طويلة”.
معارضون من تيارات اليسار ذكّروا بأنه عندما أعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في عام 2022، أقر بأن العديد من الناخبين اختاروه ليس لأفكاره الخاصة، ولكن لإبعاد اليمين المتطرف، تحديدا مارين لوبان، عن كرسي الرئاسة.
وقالت سيريل شاتلان النائبة عن حزب الخضر، إن هناك شعورا “بالخزي والخيانة” لأن ماكرون جلب بدلا من ذلك أفكار اليمين المتطرف في مشروع القانون هذا.
أما زعيم حزب فرنسا الأبيّة اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون، فندد بإقرار القانون معتبرا أنه “نصر مقزّز” تحقّق بفضل أصوات اليمين المتطرّف. وقال ميلانشون عبر منصة إكس “لقد تأسّس محور سياسي جديد”.
وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
