ما هو حجم الأموال التي يحتاجها شولز لإنقاذ خطة المناخ؟
Bild ـ سافر المستشار الألماني إلى دبي في زيارة سريعة لمؤتمر المناخ بالتزامن مع قضية العجز الكبير في الميزانية!
حماية المناخ تعتبر مكلفة إلى ألمانيا، باعتبارها رابع أكبر دولة صناعية في العالم، تعد ألمانيا واحدة من أهم الدول التي تدفع تكاليف سياسة المناخ الدولية. وكان شولتس قد وعد العالم: ألمانيا ستستثمر ستة مليارات يورو سنويا في حماية المناخ العالمي اعتبارا من عام 2025 على أقصى تقدير.
لقد تجاوزت الحكومة حدود الميزانية في وقت مبكر من عام 2022: تدفق ما يقرب من 6.4 مليار يورو من الميزانية إلى مشاريع المناخ العالمي. وقد أوضح المستشار في دبي: على الرغم من كل قيود التقشف، فإن الوعد لا يزال قائما: “سنواصل الوقوف إلى جانب أهدافنا المناخية. وسوف نبذل كل ما في وسعنا لضمان تنفيذها.” هذا ماقاله المستشار الالماني ووفقا لمعلومات صحيفة بيلد، فقد تم الاتفاق على هذا أيضا مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر في الحكومة.
وعلى الرغم من أن التخلص التدريجي من الفحم في ألمانيا يعتبر أمر ضعيف، فقد دعا المستشار الألماني في دبي.
البلدان المشاركة: “يتعين علينا الآن جميعا أن نظهر التصميم الراسخ على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وفي المقام الأول الفحم”. وبعد 20 ساعة فقط، عاد المستشار إلى الطائرة الحكومية وهبط في برلين الساعة 5:30 مساءً، أي قبل ثماني ساعات من الموعد المقرر.
إن إنقاذ مناخ التحالف يعتبر أمر أكثر إلحاحاً، بينما وعد شولتز بالمال في دبي، فإنه في الداخل يشهد عجز ما لا يقل عن 60 مليار يورو في الميزانية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الفيدرالية. وبحلول بداية الأسبوع، يتعين على شولتز ونائب المستشار روبرت هابيك (54 عامًا، حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (44 عامًا، الحزب الديمقراطي الحر) الاتفاق على الطريقة التي يريدون بها لسد العجز.
تدور المفاوضات السرية داخل التحالف الحكومي حول الوضع العام للميزانية.
السؤال : هل تصمد الحكومة أم أنها سوف تنهار لأن الشركاء في الائتلاف غير قادرين على الاتفاق على توفير المدخرات ومعالجة الديون التي تتحملها الدولة؟
وفقا لمعلومات بيلد من الدوائر الحكومية، يتم التفاوض على النموذج التالي:
يجب توفير 17 مليار دولار في الميزانية الفيدرالية لعام 2024 و13 مليار دولار أخرى في صندوق المناخ والتحول (KTF). وهذا يحول العجز المالي إلى حجم 30 مليار دولار. سيكون من الصعب جدًا توفير هذه الموال. ولهذا السبب لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي خطة لتعليق كبح الديون مرة أخرى في عام 2024 بسبب تكاليف الحرب في أوكرانيا.
المشكلة في هذه الخطة: رغم أن نائب المستشارة هابيك ليس لديه مشكلة في تعليق كبح الديون مرة أخرى، إلا أن الحزب الديمقراطي الحر متردد. ولم يعد وزير المالية ليندنر يقول لا بشكل قاطع، ولكن يتعين عليه أن يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بثمن مرتفع من أجل تحصيل كبح الديون في عام 2024.
وهذا يعني أنه يتعين على التحالف تقليص مشاريعه . وعلى وجه الخصوص، في نظر الحزب الديمقراطي الحر: زيادة علاوة المواطن بنسبة اثني عشر بالمائة اعتبارًا من يناير (كلفت الحكومة الفيدرالية 4.3 مليار يورو).
المشكلة: تمت إعادة برمجة نظام الدفع، مما يجعل من الصعب على الأقل إلغاء الدفع خلال أربعة أسابيع. يريد الليبراليون أيضًا خفض رعاية الأطفال الأساسية (2.4 مليار اعتبارًا من عام 2025)، ومساعدات التنمية وبرامج تمويل الدولة.
