مجلس الوزراء الإسرائيلي يستعد للتصويت على ميزانية الحرب لعام 2024، مع ارتفاع العجز
رويترز ـ القدس بدأ وزراء الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد ما يتوقع أن تكون جلسة ماراثونية للموافقة على ميزانية معدلة لعام 2024 لتأخذ في الاعتبار الزيادة الحادة في الإنفاق لتمويل حرب البلاد مع حركة حماس الإسلامية الفلسطينية.
وعادة ما تستمر المناقشات حتى الليل وقد لا يتم التصويت حتى فجر يوم الاثنين. ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين لعامي 2023 و2024، لكن الحرب ضد حماس في غزة هزت المالية العامة للحكومة، مما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاق إضافي.
هناك حاجة إلى مليارات الشواقل من التمويل الإضافي لتمويل الجيش وتعويض جنود الاحتياط وعشرات الآلاف الذين يعيشون بالقرب من الحدود ونزحوا، وكذلك أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بهجمات 7 أكتوبر التي شنها مسلحو حماس.
مع ذلك، تحولت الميزانية إلى سياسية ومثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب اتفاق الائتلاف لعام 2002 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى. وينص الاتفاق على تخصيص 8 مليارات شيكل (2.15 مليار دولار) للأحزاب الحريدية واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين في عام 2024.
وبحسب مشروع الميزانية، سيتم خفض 2.5 مليار شيكل فقط من ذلك المبلغ، على الرغم من احتياجات تمويل الحرب. وفي بداية جلسة مجلس الوزراء، لم يشر نتنياهو إلى أموال الائتلاف، مكتفيا بالقول إن جميع الوزارات يجب أن تشارك في تحمل العبء. “المطلوب الآن، أولا وقبل كل شيء، هو تغطية نفقات الحرب والسماح لنا بخوض الحرب في العام المقبل واستكمالها، بما في ذلك القضاء على حماس وإعادة الرهائن لدينا واستعادة الأمن والشعور بالأمان في إسرائيل”. وقال للوزراء “الشمال والجنوب حتى يتمكن السكان من العودة هناك”.
