محكمة العدل ترفض طلب جنوب أفريقيا لحماية الفلسطينيين من هجوم إسرائيلي مرتقب على رفح
mc-doualiyaـ رأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في طلب جنوب أفريقيا، لوضع إجراءات طارئة لحماية حقوق الفلسطينيين، في حال قامت إسرائيل بالتوسع العسكري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أن لا ضرورة له.
وقالت المحكمة، الجمعة 16 شباط/ فبراير 2024، إن “الوضع الخطير” في قطاع غزة ورفح بشكل خاص “يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للإجراءات المؤقتة” بموجب قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، و “لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية”.
وكانت دولة جنوب أفريقيا تقدمت، الثلاثاء، إلى محكمة العدل بالتماس عاجل جديد ضد إسرائيل، التي أعلنت استعدادها لشن هجوم على رفح، معتبرة أن تلك الإعلان “تطورا كبيرا” منذ صدور قرار المحكمة في كانون الثاني/ يناير.
لفت القضاة إلى أن “التطورات الحاصلة مؤخرا في قطاع غزة، وخصوصا في رفح “سيزيد بشكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني له تداعيات إقليمية لا تُحصى”، وهو ما سبق أن أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة” أنطونيو غوتيريش.
وذكر القضاة بأن “دولة إسرائيل لا تزال مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وبتطبيقها، خصوصا عبر ضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، قائلا خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ المنعقد في جنوب ألمانيا إن “مصر حليفتنا. لدينا اتفاق سلام مع مصر وسنعمل بطريقة لا تضر بالمصالح المصرية”.
وأضاف أن العملية العسكرية ستتم “بعد التنسيق مع مصر”، مؤكدا أيضا أن إسرائيل “ستبلغ” الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم العسكري.
منذ بدء الحرب، تحذر القاهرة من أي “تهجير قسري” للسكان الفلسطينيين نحو سيناء، وهي منطقة مصرية على الحدود مع رفح، المدينة التي يسكنها 1,4 مليون شخص وغالبيتهم فروا من المعارك فيما الحدود مع مصر مغلقة.
