بلومبرغ ـ قالت ثلاث شركات ناقلات نفط كبيرة على الأقل إنها توقفت عن إرسال سفنها عبر جنوب البحر الأحمر، في دليل على أن الغارات الجوية الليلية على اليمن قد تؤدي إلى زيادة الاضطراب الذي تعانيه أسواق النفطبالفعل.
اتخذت الشركات الثلاث، التي تدير فيما بينها ما لا يقل عن 350 سفينة، قراراتها بعد أن شنّت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر من 60 غارة جوية على أهداف الحوثيين في اليمن بين عشية وضحاها في محاولة لوقف الهجمات المدعومة من إيران على الشحن التجاري.
وفي أعقاب الضربات، وجهت القوات العسكرية المشتركة، التي تضم القوات البحرية الأميركية والبريطانية، السفن التجارية بالابتعاد عن منطقة الخطر، مما دفع العديد من السفن إلى الابتعاد.
تُعد هذه القرارات أبرز مثال ملموس حتى الآن على اضطراب تدفقات النفط منذ أن كثّفت جماعة الحوثي في اليمن هجماتها على السفن التجارية في أواخر العام الماضي.
بالنسبة للسفن التي تستجيب للتوجيهات، يعني هذا أن قناة السويس المصرية -الشريان التجاري الحيوي- لم تعد مساراً قابلاً للاستخدام للعبور بين آسيا وأوروبا. ولم تتضح مدة استمرار الحظر.
قال نيلز راسموسن كبير محللي قطاع الشحن بمجموعة “بيمكو” التجارية: “في حالة احتدام الموقف، ينبغي توقع أن تتجنب كافة السفن عبور البحر الأحمر حتى عودة العبور الآمن وتجنب عبور السفن قناة السويس عملياً” عدا السفن التي لا تمر عبر البحر الأحمر.
من جهته، تعهد زعيم الحوثيين برد كبير على الهجمات، مؤكداً على ضرورة توخي أصحاب السفن الحذر على الفور.
ارتفعت أسعار النفط بعد الضربات، لتُتداول عقود مزيج برنت الآجلة عند 79.84 دولار للبرميل، مرتفعةً 3.1%، في نحو الساعة 2:39 مساءً في لندن.
تأثير أقل
أوضحت شركة “تي أو آر إم” (Torm)، التي لديها نحو 80 سفينة، أنها بدأت وقف كافة عمليات العبور حتى إشعار آخر. وأعلنت “هافنيا” (Hafnia)، التي تمتلك 117 ناقلة وتدير نحو 90 ناقلة أخرى، وشركة “ستينا بولك” (Stena Bulk)، التي تمتلك نحو 60 ناقلة، قرارها بتعليق الإبحار عبر البحر الأحمر.
حتى الآن، استهدفت معظم هجمات الحوثيين سفن نقل الحاويات التي تحمل سلعاً مصنعة، ما أسفر عن تغيير مسار التجارة بطريقة كبيرة في هذا الجزء من القطاع.
على العكس من ذلك، بقي عدد ناقلات الطاقة التي تحول مسارهاً محدوداً نوعاً ما حتى الآن.
قدّرت “ترافيغورا غروب” عملاقة تجارة السلع أمس الخميس -قبل شن الضربات الجوية- أن حركة الناقلات عبر المنطقة تراجعت بما يتراوح بين 15% إلى 20%، ما يطابق تقديرات القطاع الأوسع نطاقاً.
غيّرت 8 ناقلات على الأقل طريقها بينما كانت متجهة نحو مضيق باب المندب.
رغم ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن الرقمية اليوم أن بعض السفن ما زالت تمر بالمنطقة. ذكر أحد وسطاء السفن أن غالبية مالكي ناقلات النفط قرروا وقف العبور عبر المنطقة، رغم استمرار بعضها.
طول زمن تسليم الشحنات
يعتمد الأثر النهائي على سوق النفط أيضاً على حجم الاضطرابات التي ستحدث في جانب العرض. يعني التعليق المؤقت لعبور البحر الأحمر بصفة أساسية أن عمليات التسليم ستستغرق وقتاً أطول، لكن هذا لا يعني بالضرورة نقل عدد أقل من البراميل.
تُعد حرية المرور للشحن التجاري حقاً ثابتاً منذ القدم، ما يعني أنه ما يزال مسموحاً للسفن قانوناً العبور، رغم أنه من غير الواضح ما هو وضع التأمين لمثل هذه النوعية من عمليات العبور.
نوّه راسموسن من “بيمكو” إلى أن الإغلاق طويل الأمد للمنطقة المحددة بالبحر الأحمر من المرجح أن يعزز الطلب على الناقلات والحاويات والشحن السائب الجاف 12% و11% و5% على الترتيب.
