بقلم: شربل مخلوف
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اجتماعاً ثلاثياً مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في عين التينة، واتفق المجتمعون على «الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق القرار 1701، وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب”.
وبعيد الاجتماع الثلاثي، تحركت كتلة اللقاء الديمقراطي من خلال سلسلة لقاءات مع كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وكتلة “تجدّد”. وتبعتها زيارة ميقاتي للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وذلك للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في تطبيق القرار 1701. لكن ما مدى قدرات الجيش اللبناني على تنفيذ الـ1701 وانتشاره على كامل الحدود وحمايتها في ظل تكليفه مهام حماية الداخل وتدخله عند كل إشكال؟
في هذا السياق، يشرح العميد المتقاعد جورج نادر أن حماية الحدود هي من مهام الجيش لكن، وفي ظل وجود حزب مسلّح، بات الوضع مختلفاً. فالجيش هو المسؤول أمنياً لكنه بحاجة إلى غطاء من السلطة السياسية ليطبق القرار 1701.
ويضيف: “ينص القرار على عدم وجود أي مظاهر مسلحة في المنطقة العازلة في جنوب الليطاني حيث يكون التواجد محصوراً فقط بالجيش وقوات اليونيفيل. فإذا أرادت الدولة تطبيق القرار، يجب أن تمنع وجود مخازن أسلحة وذخيرة لأي جهة كانت، وهذا ما على مجلسَي النواب والوزراء إقراره”.
ويؤكد نادر أن من واجبات الجيش تطبيق القرار 1701 ذلك لأنه، وفي حال لم يستطع ذلك، سيصار إلى تطبيق قرار أكبر منه. والمثال على ذلك هو ما يحصل اليوم في لبنان من قصف إسرائيلي مدمّر.
وعن إمكانية تطبيق إسرائيل للـ1701، شدّد نادر على أن إسرائيل لا تبالي بتطبيقه. فجلّ همها راهناً إبعاد حزب الله عن شمال وجنوب الليطاني، لافتاً إلى أن الحزب لديه قدرة نارية كبيرة من خلال إطلاق صواريخ على مدى 100 كلم. “على المسؤولين أن يتحركوا في أسرع وقت لتطبيق القرار لأن إسرائيل ذاهبة إلى تدمير لبنان، وخصوصاً مواقع حزب الله في حين لا يملك لبنان نفس القدرة التدميرية التي تتمتع بها إسرائيل. أعتقد أن على الجيش إعلان حالة الطوارىء لتكون لديه صلاحية السيطرة على الأوضاع وفقا لقانون الطوارىء. وفي حال لم يعلنها، فنحن ذاهبون إلى تغيير ديمغرافي حيث ستقوم إسرائيل بتهجير الأهالي من الجنوب والبقاع ولن تسمح لهم بالعودة مجدداً”.
لكن ماذا لو تم استهداف الجيش من قِبل إسرائيل؟ “عندها ستصبح مشكلة إسرائيل مع الحكومة اللبنانية والسلطة الشرعية، وهذا ما سيؤدّي إلى تبدّل موقف المجتمع الدولي تجاه لبنان”. فهل يجول مسؤولو الدولة اللبنانية على عواصم القرار للتأكيد على تطبيق القرار 1701 لوقف إطلاق النار دون الرجوع إلى حزب الله، وتجنيب الشعب اللبناني المزيد من ويلات الحروب؟
