t-onlineـ تعد ألمانيا من الداعمين المهمين لأوكرانيا في معركتها الدفاعية ضد روسيا. ولكن في المستقبل من المحتمل أن يأتي قدر أقل من الأموال من الميزانية الفيدرالية.
وفقًا لتقرير إعلامي، لم تعد الحكومة الفيدرالية تفرج عن أي أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا. هذا ما كتبته صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج (FAS)، نقلاً عن رسالة من وزير المالية كريستيان ليندنر (FDP) بتاريخ 5 أغسطس. الرسالة متاحة أيضًا لوكالة الأنباء الألمانية. وبدلاً من ذلك، فإن الأمل هو أن أوكرانيا – كما قررت مجموعة الدول السبع – يمكن أيضاً دعمها في المستقبل بمساعدة الفوائد من أصول الدولة الروسية المجمدة.
الصمت على التفاصيل
قالت وزارة المالية: “من حيث المبدأ، فإن جميع القرارات لدعم أوكرانيا يتم اتخاذها بالتنسيق الوثيق مع المستشارية الفيدرالية”. وفيما يتعلق بتقرير FAS، أكد متحدث باسم المكتب الصحفي الفيدرالي أنه “لم يتم الإدلاء بأي بيان حول ما إذا كانت الحقائق دقيقة أم لا”.
تنص رسالة الوزير ليندنر على أنه لا ينبغي اتخاذ “إجراءات جديدة” إلا إذا “تم تأمين التمويل” في خطط الميزانية لهذا العام وللسنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك: “يرجى التأكد من الالتزام بالحدود العليا”. الرسالة موجهة إلى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (SPD) ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (حزب الخضر). وقال إنجو جيديتشينز، سياسي الميزانية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لـ FAS: “من يوم إلى آخر، يقوم أولاف شولتز والائتلاف الحكومي بتجميد الدعم المالي وبالتالي العسكري لأوكرانيا”.
على أمل الحصول على الفائدة من أصول الدولة الروسية
نصت المسودة الحكومية الأولى للميزانية الفيدرالية لعام 2025 التي وافق عليها مجلس الوزراء في يوليو على توفير 4 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا، والتي يقال إنها لم تتغير مع تسوية الميزانية الجديدة المتفق عليها يوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم المكتب الصحفي الفيدرالي: “هذا المبلغ مخصص في المقام الأول للإجراءات المتعلقة بالدعم العسكري لأوكرانيا”. وأشار أيضًا إلى القرار الذي تم اتخاذه في قمة مجموعة السبع في يونيو في إيطاليا ، والذي يقضي بتوفير حوالي 50 مليار دولار أمريكي من الدعم لأوكرانيا بحلول نهاية العام، بما في ذلك استخدام الفوائد من أصول الدولة الروسية المجمدة. وقالت وزارة المالية: “في المستقبل، سيتم تحويل بعض المساعدات الثنائية من ألمانيا إلى برامج دولية”.
الخزانة مفتوحة لمزيد من عمليات التدقيق
بدت وزارة ليندنر مستعدة للتحدث. “ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية مستعدة لدراسة توفير الأموال الإضافية على المدى القصير حتى ذلك الحين. وللقيام بذلك، يجب الإبلاغ عن المتطلبات الإضافية من أجل الامتثال لجميع قواعد الميزانية وعلى هذا الأساس يتم طلب الموافقة من البوندستاغ الألماني”. وتابع: “لم تتلقى وزارة المالية الاتحادية حتى الآن أي تقرير ملموس عن الحاجة إلى ذلك. وبالتالي، لا يمكن اتخاذ أي فحص أو قرار”. وهكذا تعيد الوزارة الكرة إلى وزارة الدفاع.
وعد كارستن كلاين كما يلقب بسياسي الميزانية في الحزب الديمقراطي الحر، بما يلي: “إن الغرب، وبالتالي ألمانيا، باعتبارها أكبر دافع أوروبي، لن يتراجعوا عن دعمهم لأوكرانيا”. نريد أن نضع ذلك في الاعتبار أثناء مناقشات الميزانية.
وطالبت زعيمة حزب الخضر بريتا هاسيلمان بما يلي: “من الواضح أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى تضامننا ودعمنا الكاملين ويجب توفير الموارد المالية اللازمة لذلك”.
هوامش ضيقة
كانت الحكومة الفيدرالية قد خططت بالفعل لتقديم 4 مليارات يورو للدعم العسكري لأوكرانيا للعام الحالي، لكن البوندستاغ رفع هذا المبلغ إلى ما يقرب من 7.5 مليار يورو. عضو لجنة الموازنة، الذي لا يريد الكشف عن اسمه، لا يرى هذا النطاق مرة أخرى. وقال “لم يعد أمام الميزانية أي مجال لأنه يتعين علينا أيضا سد فجوات أخرى في العملية البرلمانية. ولن يكون هناك المزيد من التحويلات المالية بالبوندستاغ – ما لم نحصل على تنمية اقتصادية أفضل بكثير في الخريف”.
