ألمانيا ـ احتمالات خرق الدستور بسبب كبح الديون
Focus ـ يسعى ائتلاف الحكومي تعليق كبح الديون مرة أخرى ومن أجل تجنب حدوث خرق دستوري في موازنة العام الحالي، يريد الائتلاف تعليق كبح الديون مرة أخرى.
ويسعى التحالف الحكومي تقديم ميزانية تكميلية لهذا العام بسبب حكم ميزانية محكمة كارلسروه “المحكمة الاتحادية”. وأعلن وزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) يوم الخميس في برلين أنه سيقدم مسودة مماثلة إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بالتشاور مع المستشار أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ونائب المستشار روبرت هابيك (الخضر).
وبهذه الطريقة، ينبغي تأمين الإنفاق قانونيًا لاحقًا، وخاصة فيما يتعلق بالحدود القصوى لأسعار الغاز والكهرباء. تم استخدام القروض هنا، والتي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، لم تكن متاحة للحكومة الفيدرالية. ولم يذكر ليندنر في البداية صراحة ما إذا كان سيتم تعليق كبح الديون مرة أخرى مع الميزانية التكميلية.
