t-onlineـ أبطل أعلى القضاة في إسرائيل جزءاً كبيراً من الإصلاح القضائي المثير للجدل. انتكاسة أخرى لرئيس الوزراء نتنياهو. فهل هناك الآن خطر حدوث أزمة وطنية؟
أدى حكم المحكمة العليا في القدس ضد جزء رئيسي من الإصلاح القضائي المثير للجدل إلى إشعال التوترات في إسرائيل – في خضم الحرب.
وبتصويت واحد فقط، أعلن ثمانية من القضاة الخمسة عشر أن تعديل القانون الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز لاغي وباطل مساء الاثنين. وهذه هي ذروة الصراع على السلطة بين القضاء والحكومة. ولكن هل ستقبل حكومة بنيامين نتنياهو الدينية اليمينية بالحكم؟
ماذا يعني الحكم بالنسبة لإسرائيل؟
صنف الخبراء الحكم الصادر يوم الثلاثاء بأنه بالغ الأهمية بالنسبة لدولة إسرائيل، التي تكافح باستمرار لإيجاد توازن بين الطابع اليهودي والديمقراطي للبلاد. وكان جوهر التغيير في القانون الذي تم إلغاؤه الآن هو حرمان المحكمة العليا من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات “غير المناسبة” الصادرة عن الحكومة أو رئيس الوزراء أو الوزراء الأفراد.
وقال رئيس المحكمة العليا والمدعي العام السابق مناحيم ماسوس لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه ربما يكون “أهم حكم أصدرته المحكمة العليا منذ تأسيس الدولة” في عام 1948. “إنه مهم بشكل خاص بسبب القرار الأساسي الذي لا يستطيع البرلمان اتخاذه”. “ماذا تريد حتى لو أقرت القوانين الأساسية”. يمكن تغيير القوانين الأساسية في إسرائيل بأغلبية بسيطة.
