euractiv – في حين يسعى الأوروبيون لإيجاد رد موحد على التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، فإن الفشل في نشر بيان مشترك بشأن لبنان كشف مرة أخرى عن الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل. منذ ذلك الحين، حولت إسرائيل تركيزها بشكل متزايد نحو حزب الله ، مما أدى إلى غزو بري في جنوب لبنان في الأول من أكتوبر 2024، حيث أطلقت إيران، في نفس التوقيت، صواريخ باليستية على إسرائيل ردًا على ذلك.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن استجابة الاتحاد الأوروبي الحالية تفتقر إلى الجوهر ولن ترقى إلى مستوى تقديم استجابة فعلية إذا لزم الأمر. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي : “إن بعض الدول الأعضاء تدعم إسرائيل بشدة في التعامل أخيرًا مع حزب الله “، مضيفًا أنه من غير المرجح أن يتخذ الاتحاد أي تدابير ملموسة للسيطرة على الصراع.
وأضافوا: “لا يمكننا إلا تقديم نداءات أخلاقية، كحد في وقت سابق من سبتمبر 2024، حاول زعماء العالم في نيويورك منع الصراع بين إسرائيل وحزب الله من التحول إلى حرب إقليمية شاملة.
الافتقار إلى خط مشترك
وفي تصعيد للخطاب، حذر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 30 سبتمبر 2024، من أن “سيادة كل من إسرائيل ولبنان لابد وأن تكون مضمونة، وأي تدخل عسكري آخر من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل كبير، ولابد من تجنبه”. بعد محادثات طارئة بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أعلن بوريل عن إعلان مشترك للاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الإجماع في إيجاد صياغة مشتركة تدين التصعيد أجبره على إصدار بيان بمفرده.
وفي نهاية المطاف، عرقلت جمهورية التشيك البيان المشترك الذي كان من المفترض أن يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” بين إسرائيل وحزب الله وإدانة عدد المدنيين الذين قتلوا في لبنان في “توغلها البري”. وقال متحدث باسم جمهورية التشيك إن براغ اعترضت على النص “لتقييده من جانب واحد لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد حزب الله، وطالبت بإضافة نص بشأن انسحاب حزب الله من حدود إسرائيل”.
لقد تمكنت العديد من الدول التي تعتبر من أشد المؤيدين لإسرائيل، بما في ذلك المجر والنمسا، مؤخرًا من تخفيف حدة العديد من المبادرات المشتركة للاتحاد الأوروبي التي اعتبرتها انتقادية للغاية لتل أبيب.
في بيانه في الأول من أكتوبر 2024، والذي صدر بعد يوم تقريبًا من المحادثات، دعا بوريل إلى “وقف فوري لإطلاق النار” بين الطرفين. كما حث على “التنفيذ الكامل والمتكافئ” لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2006 – والذي لم يتم تنفيذه أبدًا – والذي دعا إسرائيل إلى سحب قواتها من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله بالكامل. وقال بوريل: “يجب ضمان سيادة كل من إسرائيل ولبنان. وأي تدخل عسكري آخر من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل كبير”.
“تأثير محدود”
في حين أصبحت لغة الاتحاد الأوروبي على مدى الفترة الماضية أكثر انتقادًا تدريجيًا، فإن الفجوة بين بوريل والدول الأعضاء منعت تبني استجابة موحدة لأي تطورات في الشرق الأوسط. قال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي “إنه أمر سخيف؛ نريد التأثير والتوسط، وأن يكون لنا نوع من الثقل في المناقشة، لكننا لا نستطيع حتى إصدار بيان مشترك لأن دولة واحدة تشعر بالاشمئزاز من الصياغة التي لا تذهب بعيدًا”.
صرح دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي: “دعونا لا نخدع أنفسنا؛ نفوذ الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة محدود حقًا؛ ليس لدينا أي نفوذ”.
نقاط الضغط
وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يبحث المسؤولون والدبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد عن الخيارات التي قد تكون متاحة للكتلة لممارسة الضغط على إسرائيل. ولكن بجانب العقوبات المحدودة على مسؤولي حماس والمستوطنين الإسرائيليين العنيفين وإيران، لا يزال هناك القليل من الرغبة في فرض عقوبات تجارية من جانب الاتحاد الأوروبي على إسرائيل.
وقال جوليان بارنز ديسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، : “بينما يواصل القادة الأوروبيون الضغط على إيران وحلفائها لإنهاء جميع الهجمات، ينبغي لهم أيضًا استخدام نفوذهم الجماعي لثني إسرائيل عن التصعيد المستمر وإجبارها على وقف إطلاق النار الفوري في غزة”.
وقال بارنز ديسي: “يجب أن يشمل هذا تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل – وهي العمود الفقري للعلاقات الثنائية ومصدر رئيسي للرافعة الاقتصادية”. كما شدد بارنز ديسي على أن “الأوروبيين يجب أن يعملوا بشكل وثيق مع دول الخليج العربية للضغط على الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها العسكري على نتنياهو قبل فوات الأوان”.
بدأ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مدى الفترة الماضية، في الانخراط بجدية في محادثات مع نظرائهم العرب. ومن المتوقع أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم في الخليج في أول قمة رفيعة المستوى على الإطلاق في منتصف أكتوبر 2024.
وقد بدأ اجتماع وزاري رفيع المستوى استضافه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من سبتمبر 2024في وضع الأساس لتحالف دولي جديد من المتوقع أن يدفع باتجاه جهود سلام متجددة وحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين. وكجزء من ذلك، قال بوريل إن أحد الأمثلة قد يكون اختبار المياه بشأن الاستعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهي الخطوة التي دفعت بها إسبانيا وأيرلندا، “لرؤية عدد البلدان التي تريد القيام بكل ذلك معًا”.
العديد من الدول الأوروبية مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز بعد المحادثات في نيويورك: “هناك حديث متزايد عن الضغوط السلبية، بالإضافة إلى الضغوط الإيجابية التي ركزنا عليها لفترة طويلة والتي لا نزال نرغب في متابعتها”.
