رويترز – وافق البرلمان الأوكراني، أمس الخميس، على ميزانية الدولة للعام المقبل في مسعى لتعزيز الجيش وقدراته الدفاعية، مع دخول الحرب بين أوكرانيا وروسيا شهرها العشرين، دون أن تلوح أي نهاية لها في الأفق.
ومن المقرر أن تبلغ إيرادات الميزانية 1.77 تريليون (48.4 مليار دولار) بينما من المقرر أن يصل الإنفاق إلى 3.35 تريليون بالملة المحلية . وقال مسؤولون حكوميون: إن أوكرانيا ستواجه عجزاً ضخماً في الميزانية يبلغ نحو 43.58 مليار دولار في عام 2024.
وفي العام المقبل، من المقرر أن يتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي إنفاق الميزانية الأوكرانية لقطاع الدفاع، لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا التي شنت حرباً واسعة النطاق على الأراضي الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.
وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال: «نحو 50 في المئة من إجمالي إنفاقنا سيتم تخصيصه للدفاع والأمن في أوكرانيا، إذ ستكون هناك زيادة في الأسلحة والمركبات والطائرات المسيرة والذخائر والصواريخ. ستذهب كل الأموال المدفوعة إلى الجيش».
وتخطط الحكومة لتحقيق نمو في الاقتصاد في العام المقبل، وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المئة بعد زيادة متوقعة بنحو 5 في المئة هذا العام. وفي العام الماضي، تراجع الاقتصاد الأوكراني بنحو الثلث بسبب فرار ملايين الأشخاص من الحرب وقصف المدن والبلدات، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وتعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بشدة.
