ADP – وفقًا لقرار المحكمة الإدارية في فيسبادن، يمكن لمكتب حماية الدستور في ولاية هيسن أن ينظر إلى رابطة ولاية هيسن التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا على أنها حالة مشتبه فيها.
وبعد قرارها بشأن الطلب العاجل، أعلنت المحكمة أن هناك “أدلة واقعية كافية على الجهود التي بذلتها جمعية ولاية هيسن التابعة لحزب البديل من أجل ألمانيا والتي كانت موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر في شكل ضمان الكرامة الإنسانية ومبدأ العدالة”.
وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة الإدارية بأن مكتب الدولة لحماية الدستور (LfV) أبلغ الجمهور بشكل غير قانوني في بيان صحفي حول ملاحظة حزب البديل من أجل ألمانيا. ولهذا السبب، فإن حزب البديل من أجل ألمانيا ملزم بنشر بيان صحفي جديد، والذي بموجبه يجب عليه الامتناع مؤقتًا عن الإعلان عن أن حزب البديل من أجل ألمانيا يخضع للمراقبة أو أنه حالة مشتبه بها. القرار ليس ملزما قانونيا بعد.
