يورونيوز – أفادت تقارير أن الدنمارك ستُكلف بتفتيش وربما منع ناقلات النفط الروسية من الإبحار عبر مياهها بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي.
وستستهدف الدولة الواقعة في شمال أوروبا الناقلات التي لا تتمتع بتأمين غربي، بموجب قوانين تسمح للدول بفحص السفن التي تخشى أن تشكل تهديدا بيئيا.
ويأتي تعيين كوبنهاجن في الوقت الذي يستكشف فيه الغرب المزيد من السبل لضمان الوفاء بالحد الأقصى لسعر برميل النفط الروسي وهو 60 دولاراً (55 يورو).
اعترف مسؤولون غربيون بأنه لم يتم بيع “أي شيء تقريبًا” من صادرات موسكو من النفط الخام بأقل من 60 دولارًا للبرميل الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء.
الحزمة الثانية عشرة من عقوبات بروكسل ضد روسيا “ستتضمن إجراءات لتشديد سقف أسعار النفط، لتقليل الإيرادات التي تحصل عليها البلاد من بيع نفطها – ليس لنا [الاتحاد الأوروبي] ولكن للآخرين – ومكافحة التحايل”. قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين.
ومن المرجح أن يكون إصدار تعليمات للدنمارك بتفتيش ناقلات النفط الروسية أحد الإجراءات ضمن حزمة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ، والتي سيتم تقديمها إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء يوم الأربعاء.
تم اختيار كوبنهاجن بشكل رئيسي بسبب موقعها الجغرافي. إن كل نفط موسكو الذي يتم شحنه عبر بحر البلطيق ــ والذي يمثل نحو 60% من إجمالي صادرات البلاد من النفط المنقولة بحراً ــ يعبر المضائق الدنمركية في طريقه إلى الأسواق الدولية.
كيف يمكن للتفتيش البحري الدنماركي فرض سقف الأسعار؟
وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا قدره 60 دولارا للبرميل على صادرات الخام الروسي في ديسمبر الماضي بسبب الصراع في أوكرانيا.
وكان حجر الزاوية في تحديد سقف الأسعار دائماً هو الوسطاء: شركات التأمين الغربية، وشركات الشحن، وأصحاب السفن، الذين يطلب منهم الإبلاغ عن أنفسهم بأنهم لا ينقلون نفط الكرملين بسعر أعلى من 60 دولاراً.
ويشتبه في أن عدداً متزايداً من الناقلات التي تحمل الخام الروسي تبحر بتأمين غير غربي.
وبالتالي، ستكون السلطات البحرية في كوبنهاغن مسؤولة عن التحقق مما إذا كانت الناقلات التي تبحر في مياهها تلتزم بالعقوبات الأوروبية.
ويشعر الاتحاد الأوروبي أيضاً بالقلق من أن التأمين غير الغربي قد لا يكون فعّالاً في حالة حدوث تسرب نفطي، خاصة وأن العديد من شحنات النفط الروسية يتم تنفيذها على ما يسمى “أساطيل الظل” من السفن القديمة، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى.
تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحكم حركة المرور البحري، بنودا تسمح للدول “ببدء إجراءات، بما في ذلك احتجاز السفينة” في ضوء “أدلة موضوعية واضحة” على أن السفينة تشكل تهديدا كبيرا للأضرار الساحلية.
