رويترز ـ دفعت بريطانيا لرواندا 100 مليون جنيه استرليني (126 مليون دولار) إضافية في أبريل بالإضافة إلى 140 مليون جنيه استرليني أرسلتها في وقت سابق مع استمرار ارتفاع فاتورة خطتها المتنازع عليها لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
يقع مخطط رواندا في قلب استراتيجية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لردع المهاجرين غير الشرعيين ، لكن لم يتم نقل أي منهم إلى هناك بسبب المعارك القانونية منذ الإعلان عن الخطة في عام 2022.
وينظر الآن إلى هذه السياسة المثيرة للانقسام على أنها تهديد لقيادة سوناك – مع توقع إجراء انتخابات العام المقبل – بعد استقالة وزير الهجرة هذا الأسبوع.
وبالإضافة إلى 240 مليون جنيه استرليني أرسلتها بريطانيا إلى رواندا، من المقرر أن تدفع لندن أيضا 50 مليون جنيه استرليني إضافية العام المقبل، وفقا لرسالة نشرتها وزارة الداخلية البريطانية يوم الخميس.
وانتقد حزب العمال المعارض ما كشف عن التكلفة المتزايدة لهذه السياسة، التي حذر خبراء قانونيون من أنها قد تفشل، ومن المرجح أن يثير انتقادات جديدة من بعض المشرعين داخل حزب سوناك.
قالت وزيرة داخلية الظل العمالية إيفيت كوبر على منصة التواصل الاجتماعي X “لا يمكن لبريطانيا تحمل المزيد من هذه الفوضى والمهزلة المكلفة لحزب المحافظين” .
لكن وزير الهجرة القانونية الجديد، توم بورسغلوف، برر ما أسماه “الاستثمار” البالغ 240 مليون جنيه إسترليني يوم الجمعة، قائلا إنه بمجرد تطبيق سياسة رواندا، فإنها ستوفر تكلفة إيواء طالبي اللجوء في المملكة المتحدة.
“عندما تفكر في أننا ننفق بشكل غير مقبول 8 ملايين جنيه إسترليني يوميا في نظام اللجوء في الوقت الحالي ، فإن ذلك جزء أساسي من استراتيجيتنا لخفض هذه التكاليف” ، قال بورسغلوف لسكاي نيوز.
وأضاف بورسغلوف: “الأموال المرسلة إلى رواندا” ستساعد في تنميتها الاقتصادية وتفعيل شراكة اللجوء مع المملكة المتحدة.
ولم تكن المدفوعات لرواندا مرتبطة بمعاهدة وقعها البلدان يوم الثلاثاء، حسبما جاء في خطاب وزارة الداخلية.
وتسعى المعاهدة إلى الرد على حكم المحكمة العليا في بريطانيا بأن خطة الترحيل ستنتهك القوانين الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في التشريعات المحلية.
وجاء في الرسالة أن “حكومة رواندا لم تطلب أي مبلغ من أجل التوقيع على معاهدة، ولم يعرض عليها أي شيء”.
وناشد سوناك المشرعين المحافظين يوم الخميس أن يتحدوا وراء خطته لرواندا بعد استقالة روبرت جينريك من منصب وزير الهجرة يوم الأربعاء قائلا إن مشروع قانون الطوارئ الذي وضعته الحكومة لتفعيل الخطة لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.
