رويترز – قال أشخاص مطلعون لرويترز إن زعماء الائتلاف الحاكم في ألمانيا سيستأنفون المحادثات بشأن ميزانية العام المقبل مساء اليوم الأحد سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية سد فجوة بقيمة 17 مليار يورو (18 مليار دولار) خلفها حكم قضائي صدر الشهر الماضي.
وفشل المستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر ووزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار المحافظ ماليا في التوصل إلى حل وسط حتى الآن.
وقالت المصادر إن شولتس، الذي انخفضت شعبيته كمستشار إلى مستوى قياسي، حريص على التوصل إلى اتفاق، مشيرين إلى عدم اليقين بشأن كيفية تمويل المشاريع الصناعية المستقبلية والتأثير الذي يمكن أن يكون له على الاقتصاد.
ودخلت ميزانية ألمانيا في حالة من الفوضى بسبب حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر بأن برلين لا يمكنها إعادة توجيه 60 مليار يورو من الأموال غير المستخدمة من جائحة كورونا إلى مشاريع التحول المناخي.
وقال شولتس يوم السبت في مؤتمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي إنه واثق من التوصل إلى اتفاق لكنه قال إنه لن تكون هناك تخفيضات في دولة الرفاهية وهي منطقة يريد ليندنر إصلاحها.
أيد مندوبو الحزب الديمقراطي الاشتراكي دعوة لتعليق آخر لكبح الديون التي فرضتها ألمانيا على نفسها ، وهو ما يعارضه ليندنر.
وأثار المأزق مخاوف بين الشركات الصناعية المحلية والأجنبية بشأن ما إذا كان أكبر اقتصاد في أوروبا يمكن أن يفي بتعهداته التمويلية لمشاريع التحول الأخضر في قطاعات الصلب والرقائق والتكنولوجيا.
حذر قادة النقابات يوم الأحد من أنه ما لم يجد الائتلاف الثلاثي الألماني حلا قريبا ، فإن آلاف الوظائف والعديد من المشاريع الاستثمارية البارزة ستتعرض للخطر ، مما قد يضر بالقدرة التنافسية للبلاد على المدى الطويل.
“يتم اتخاذ قرارات الاستثمار الاستراتيجية للعقود القادمة الآن” ، قال يورغن كيرنر ، نائب رئيس أقوى نقابة في ألمانيا IG Metall ، والذي يجلس أيضا في المجالس الإشرافية لشركة Siemens AG (SIEGn.DE) و Thyssenkrupp (TKAG.DE).
“لقد حان الوقت الآن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستبقى دولة صناعية قوية مع وظائف جيدة. ولكي ينجح هذا، فإنه يحتاج إلى دولة قادرة تستثمر في المستقبل”.
وقال ليندنر في وقت سابق من هذا الأسبوع إن من المرجح التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن هيكل ميزانية العام المقبل في غضون يومين.
