AFP ـ أكد المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، سعي الاتحاد إلى إبرام اتفاق تجاري جديد مع مجموعة ميركوسور (التي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).
يأتي ذلك على الرغم من اعتراضات فرنسية لهذا التوجه. وبعد أن هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، الاتفاقية المقترحة في هذا الشأن، واصفاً إياها بـ “الكارثية” على البيئة والقطاعين الزراعي والصناعي في بلاده.
لكن على النقيض من فرنسا، فإن غالبية دول الاتحاد تؤيد هذه الصفقة، طبقاً لما أكده نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن السياسة التجارية، فالديس دومبروفسكيس، في التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية.
المخاوف الفرنسية
ووفق المسؤول الأوروبي، فإن المخاوف الفرنسية “سوف تتم معالجتها”، موضحاً أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن الاتفاق النهائي.
ويسعى الجانبان (الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لدول جنوب أميركا اللاتينية، ميركسور)، من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين المنطقتين.
وكان الجانبان قد أعلنا في بيان لهما الخميس الماضي عن أنهما بصدد وضع اللمسات النهائية على الاتفاق ومعالجة القضايا المعلقة، بعد أن تم إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة.
ويتم التعامل مع الصفقات التجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي بحيث تتمتع المفوضية بصلاحيات التفاوض الكاملة. ويجب بعد ذلك أن تتم الموافقة على أي اتفاق من قبل أغلبية الدول الأعضاء، وهذا يعني أن فرنسا والنمسا – اللتين عارضتا الاتفاقية علنًا أيضًا – ستحتاجان إلى عدة دول أخرى لمنع التصديق عليها، بحسب الصحيفة البريطانية.
ويرى المسؤول الأوروبي أن هذا الاتفاق التجاري “له أهمية اقتصادية وجيوسياسية كبيرة للتكلت الأوروبي”.
أهمية الاتفاقية لأوروبا
تقود هذه الاتفاقية إلى خلق سوق تضم 780 مليون شخص وتوفر على الشركات الأوروبية أكثر من أربعة مليارات يورو سنويا من الرسوم، وفقا للمفوضية.
وتمتلك شركات الاتحاد الأوروبي استثمارات بقيمة 330 مليار يورو في منطقة ميركوسور. وبلغت قيمة التجارة في السلع بين الكتلتين 119 مليار يورو العام الماضي.
وفيما يتعلق بمخاوف ماكرون المتعلقة بالمناخ، قال دومبروفسكيس إن الالتزام بتنفيذ اتفاق باريس، الذي تعهد بإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية، سيكون “عنصرا أساسيا” في الاتفاق.
وتعمل بروكسل أيضًا على متطلبات الاستدامة الإضافية، بما في ذلك الالتزامات بحماية منطقة الأمازون. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي بالفعل قوانين لحظر استيراد المنتجات المصنوعة في الأراضي التي أزيلت منها الغابات وفرض ضريبة على الواردات كثيفة الكربون.
أسباب معارضة ماكرون
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن ماكرون لديه “أسباب سياسية داخلية” لأن زعيمة المعارضة مارين لوبان تعارض الاتفاق. لكن الاتفاقيات التجارية السابقة عززت الصادرات الفرنسية مثل الجبن والنبيذ والسيارات، وبالتالي “سوف تستفيد الكثير من الشركات الفرنسية من هذا. وسوف تستفيد صناعة المنتجات الزراعية كثيراً”.
وبحسب دومبروفسكيس، فإنه يأمل في الانتهاء بحلول منتصف عام 2024، مما يعني أن البرلمان الأوروبي المقبل، الذي سيتم انتخابه في يونيو، سيصدق على الصفقة.
