تراجع معدل الأنشطة الاقتصادية الألمانية في ديسمبر
رويترز أنكليزي ـ بقلم ماريا مارتينيز برلين
قال معهد إيفو يوم الاثنين إن معنويات الشركات الألمانية تدهورت على غير المتوقع في ديسمبر كانون الأول بعد أن أظهر أحدث استطلاع له أيضا تراجعا في التوقعات والأوضاع الحالية. وقال معهد إيفو إن مؤشر مناخ الأعمال بلغ 86.4 مقابل 87.8 توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، بعد قراءة معدلة بلغت 87.2 في نوفمبر.
وقال كليمنس فويست رئيس إيفو: “مع اقتراب العام من نهايته، يظل الاقتصاد الألماني ضعيفا”. وخفض معهد إيفو الأسبوع الماضي توقعاته للاقتصاد الألماني في 2024 إلى نمو 0.9% بدلا من 1.4%. وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في ING: “من الواضح أن المشاكل المالية في الشهر الماضي تركت بصماتها على الاقتصاد الألماني، حيث أظهر المؤشر الرئيسي الأبرز في البلاد مدى صعوبة تعافي الاقتصاد”.
واضطرت الحكومة الألمانية إلى خفض الإنفاق لسد العجز قدره 17 مليار يورو (18.32 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2024 بعد أن أدى حكم المحكمة الدستورية بشأن أموال الطوارئ غير المستخدمة للأوبئة إلى إحداث عجز قدره 60 مليار يورو (65 مليار دولار) في مواردها المالية.
يعكس الانخفاض المتجدد في أنشطة الأعمال في ديسمبر إلى الرسالة الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات المركب الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي يظهر أن الانكماش الاقتصادي في ألمانيا تفاقم هذا الشهر، مع انكماش نشاط التصنيع والخدمات.
وكانت الشركات أقل رضا عن أعمالها، حيث انخفض مؤشر الوضع الحالي إلى 88.5 من 89.4 في نوفمبر. وكانوا أيضًا أكثر تشككًا بشأن النصف الأول من عام 2024، حيث أظهر عنصر التوقعات انخفاضًا إلى 84.3 في ديسمبر من 85.1 في الشهر السابق.
وقال كلاوس فولرابي رئيس المسوحات في إيفو لرويترز إن الاقتصاد الألماني يعاني من مشكلة الطلب. وأشار أيضًا إلى أن البيانات تشير إلى انكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.
انكمش الاقتصاد الألماني بالفعل في الربع الثالث. يعتبر ربعين متتاليين من النمو السلبي بمثابة ركود فني. وقال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس: “يبدو من المحتمل جدًا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي في الربع الرابع، ولا تبدو التوقعات لعام 2024 أفضل بكثير”.
وتتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس أن يشهد الاقتصاد الألماني ركودًا في عام 2024، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار في البناء والصناعة، والتشديد المالي واستمرار حذر المستهلك وسط ضعف سوق العمل.
