ألمانياـ العنصرية ومعاداة السامية، سارلاند تغير دستور الولاية
t-onlineـ لا يجوز حرمان أي شخص أو تفضيله “بسبب إسناد عنصري” – وهذا منصوص عليه الآن في دستور سارلاند. وهناك أيضا تغييرات أخرى.
أقر برلمان ولاية سارلاند ثلاثة تعديلات دستورية يوم الأربعاء. وفي أحد التعديلات، تمت إزالة مصطلح “العرق” من الدستور عند إدراج الأسباب المحتملة للتمييز. وفي المستقبل، ستنص المادة 12 بدلاً من ذلك على أنه لا يجوز حرمان أي شخص أو تفضيله “بسبب إسناد عنصري”.
بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين مبدأ الاستدامة في الدستور. وفي المستقبل ينبغي أن تقع على عاتق الدولة مسؤولية التصرف وفق مبدأ الاستدامة من أجل حماية مصالح الأجيال القادمة. وينص التعديل الثالث على “حماية الدولة وتعزيزها” لممارسة العمل التطوعي.
حزب البديل من أجل ألمانيا يصوت ضد التغيير
تم اتخاذ القرار بشأن التغييرات بشكل مشترك من قبل فصائل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم الوحيد وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض. وصوتت المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا ضده.
أعلن نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي المسيحي أنه ينبغي استكمال دستور سارلاند بفقرة معاداة السامية في المستقبل. ووصف زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولريش كوميرسون، بندًا ضد معاداة السامية بأنه “التزام مشترك علينا جميعًا”: “علينا أن نرى أنه يمكننا إنجاز ذلك بسرعة”.
