forbes – في الرابع والعشرين من مايو/أيار، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية على التوجيه الخاص ببذل العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات، منهياً بذلك دراما سياسية دامت أربعة أشهر وكادت أن تؤدي إلى فشل التوجيه. ينشئ CSDDD مسؤولية قانونية للشركات فيما يتعلق بالانتهاكات البيئية وانتهاكات حقوق الإنسان داخل سلسلة التوريد الخاصة بها. وللتوصل إلى اتفاق، تم تخفيف اتفاقية CSDDD النهائية بشكل كبير عن الاقتراح الأولي.
كما يوحي الاسم، تضع CSDDD، والتي تسمى أيضًا CS3D، معيارًا للعناية الواجبة للشركات بشأن قضايا الاستدامة للشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الحالة، تنطبق الاستدامة بشكل مباشر على الاهتمامات البيئية، وتغير المناخ، وحقوق الإنسان.
لا تنطبق متطلبات العناية الواجبة الجديدة على الإجراءات المباشرة للشركة فحسب، بل أيضًا على الشركات التابعة لها وسلسلة التوريد. يمكن أن تصبح الشركات القائمة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي تمارس مستوى محددًا من الأعمال في الاتحاد الأوروبي، مسؤولة عن تصرفات مورديها.
ظهرت المسودة النهائية لـ CSDDD، التي صدرت في 30 يناير/كانون الثاني، في البداية وكأنها جاهزة للموافقة عليها بسهولة. ومع ذلك، تآكل هذا الدعم بسرعة، مما أدى إلى 45 يومًا من المفاوضات المغلقة، والبدايات الخاطئة، والضغط السياسي الذي كان بمثابة دوامة عاطفية بالنسبة لدعاة الاستدامة. وافق المجلس في النهاية على نسخة مخففة من التوجيه في 15 مارس.
في الأصل، أثرت CSDDD على الشركات التي يعمل بها 500 موظف ويبلغ حجم مبيعاتها 150 مليون يورو. وقد تم رفع هذه الأرقام إلى 1000 موظف وحجم مبيعات قدره 450 مليون يورو.
سيتم تنفيذ CSDDD على مراحل على مدى خمس سنوات. ستتأثر الشركات التي يعمل بها 5000 موظف ويبلغ حجم مبيعاتها 1500 مليون يورو في عام 2027. وستتأثر الشركات التي يعمل بها 3000 موظف ويبلغ حجم مبيعاتها 900 مليون يورو في عام 2028. وستتأثر الشركات التي يعمل بها 1000 موظف ويبلغ حجم مبيعاتها 450 مليون يورو في عام 2029.
في 24 أبريل، وافق البرلمان الأوروبي على CSDDD. ثم أُعيد المشروع مرة أخرى إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة النهائية. بدأ الأمر في لجنة المجلس المكونة من الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم COREPER، للتصويت في 15 مايو. وتم إجراء التصويت النهائي من قبل مجلس التنافسية التابع للمجلس، والمعروف باسم COMPET، يوم 15 مايو. 24 مايو.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، صوتت 17 دولة لصالح القرار بينما امتنعت 10 دول عن التصويت. ونظرًا لطبيعة متطلبات التصويت، فإن الامتناع عن التصويت له نفس تأثير التصويت ضد التوجيه. الممتنعون عن التصويت: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، جمهورية التشيك، إستونيا، ألمانيا، المجر، ليتوانيا، مالطا، وسلوفاكيا. المؤيدون: كرواتيا، قبرص، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.
بمجرد نشر التوجيه رسميًا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامين لتنفيذ التوجيه على المستوى الوطني. يجب أن يتم النشر في أوائل يونيو 2024.
