mcـ بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية العامة، غداة الانتخابات التشريعية الأوروبية التي أتت بنتائج متقدمة جدا لليمين المتطرف، تحديدا حزب “التجمع الوطني” بزعامة مارين لوبان، كثرت التكهنات والتساؤلات حول صوابية هذه الخطوة، وما إذا كانت ستفرز جمعية وطنية جديدة حرفيا (مجلسي نواب وشيوخ)، خاصة في ظل إعلان كل من المعسكرين، اليميني واليساري، حشد القوى والتكتلات تحضيرا لهذا النزال الانتخابي المصيري.
جاء إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون مفاجأ لمعظم القوى السياسية، ولو أن مارين لوبان تلقفته مباشرة وأعلنت من على منبر احتفالات حزبها، ليلة الانتخابات الأوروبية، استعدادها لخوض الاستحقاق والحكم “إذا أراد الشعب الفرنسي ذلك”.
التكهنات حامت أيضا حول قوى اليسار الفرنسي، التي اعتبر بعضها أنه من أكبر الخاسرين في الانتخابات الأوروبية، كحزب الخضر، والتي أعلن بعضها الآخر (الحزب الشيوعي) الحاجة لتشكيل “جبهة” عمل يساري موحدة لمواجهة صعود اليمين.
ومن يوم إعلان ماكرون وما تبعه من تحليلات ومواقف، بدأت مؤسسات الاستطلاعات العمل لاستشراف توجه الشارع الفرنسي في الانتخابات القادمة، وما إذا كان صحيحا أن “هوا الفرنسيين” لائم “بيدر اليمين المتطرف”.
في الإطار، أجرى معهد “إيلاب” استطلاعا للرأي لصالح تلفزيون “بي إف” وصحيفة “لا تريبون ديمانش”، أظهر أن “التجمع الوطني” (يمين متطرف) سيحقق نتائج متقدمة في الانتخابات التشريعية المقبلة (30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو)، يليه تحالف اليسار الذي تم الإعلان عنه باسم “الجبهة الشعبية”، لو تمكن من الحفاظ على تماسكه ليوم الانتخابات.
وبين الاستطلاع أنه لن يتمكن أي من التكتلين من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
ووفقا للنتائج، سيحصل حزب جوردان بارديلا على 31 % من الأصوات، مقابل 28% لـ”الجبهة الشعبية” (فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب الخضر)، و18% لحزب الأغلبية الحالية “النهضة” الذي يدعم الرئيس ماكرون، كما تنبأ الاستطلاع بأن يحصد “حزب الجمهوريون”، الحزب المحافظ الرئيسي وحزب اليمين التقليدي في فرنسا، على 6,5 % من الأصوات.
وجاءت نتائج الاستطلاع بعد استبيان نوايا التصويت لدى فئات مختلفة من الناخبين الفرنسيين، اعتمادا على توازن القوى السياسية الحالي ونتيجة الانتخابات السابقة. ومن المتوقع، وفقا للنتائج، أن يحصل “التجمع الوطني” في نهاية الجولة الثانية على مقاعد بين 220 و270، من أصل 577.
أما تحالف اليسار، فسيحصد بين 150 و190 مقعدا، وحزب “النهضة” (حزب ماكرون) وحلفاؤه بين 90 و130 مقعدا، والجمهوريون بين 30 و40 مقعدا، فيما تتوزع بقية المقاعد على القوى السياسية الأخرى.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 11 إلى 12 حزيران/يونيو على عينة شملت 1502 شخص يبلغون 18 عاما وأكثر بمن فيهم 1422 مسجلا في القوائم الانتخابية. وبحسب النتائج، فإن هامش الخطأ يراوح بين 1,1 و2,5 %.
صراع قوى اليسار
ما سبق قد يتغير بشكل تلقائي في حال فشلت أحزاب اليسار في تشكيل “الجبهة” الموعودة، حيث للحظة إعداد هذه الورقة، يجتمع زعماء الأحزاب في أحد مقرات حزب الخضر في باريس، وسط نقاشات صاخبة ومصيرية بشأن عدد من الملفات منها مسألة توزيع المقاعد بين ممثلي الأحزاب في 577 دائرة انتخابية في فرنسا. لكن يبدو أن هذا الموضوع الخلافي ليس وحيدا، إذ علمت مونت كارلو أن النقاشات حادة بين ممثلي الأحزاب حول الموقف المشترك الذي ستتخذه حيال الحرب في غزة.
ووفقا للمصادر، فإن شدة الخلاف وصلت إلى حد إصرار كل من حزب البيئة والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي على تصنيف أحداث السابع من أكتوبر كإعتداء إرهابي واعتبار حركة حماس “حركة إرهابية”، في حين يصر حزب “فرنسا الأبية” و”الحزب الجديد لمعاداة الرأسمالية” على رفض ذلك ووضع ما يحصل في غزة ضمن سياق تاريخي يعود لما قبل تاريخ السابع من أكتوبر.
أزمة تحالف اليمين
وليس اليسار وحده من يعيش أزمة التحالف أو تشكيل الجسم القابل لخوض المعركة السياسية المقبلة، إذ برز في اليومين الماضيين الشرخ الذي لحق بحزب الجمهوريين، بعدما أعلن رئيسه إيريك سيوتي عزمه الانضمام لتحالف مع “التجمع الوطني”.
إعلان سيوتي أحدث انقلابا داخليا في موازين الحزب، أدى إلى عقد قيادييه اجتماعا لإزاحة سيوتي عن الرئاسة، الذي رد بدوره بإغلاق مركز الحزب في باريس ومنع الأعضاء من الدخول إليه.
وبين تحالف اليسار واليمين المتطرف وحزب الرئيس ماكرون، يترقب الفرنسيون ومن خلفهم الأوروبيين نتيجة هذه الانتخابات الحاسمة، وما ستفرزه من مجلس تشريعي سيكون له، وفق مراقبين، ارتدادات على الحياة السياسية الفرنسية والأوروبية.
