consilium.europa.eu – وافق الاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 2024 على تدابير تقييدية إضافية ضد ستة أشخاص متورطين في هجمات إلكترونية تؤثر على أنظمة المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، والوظائف الحكومية، وتخزين أو معالجة المعلومات السرية وفرق الاستجابة للطوارئ في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تم اتخاذ تدابير ضد الجهات الفاعلة الإجرامية الإلكترونية التي تستخدم حملات الفدية ضد الخدمات الأساسية، مثل الصحة والخدمات المصرفية.
شملت القوائم الجديدة مجموعة من ضباط الاستخبارات العسكرية الروسية الذين يقومون بعمليات إلكترونية ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة من خلال حملات تصيد مستمرة تهدف إلى سرقة البيانات الحساسة في الوظائف الحكومية، بما في ذلك الدفاع والعلاقات الخارجية.
كما استهدفت الاتحاد الأوروبي أشخاص من “مجموعة القراصنة أرماجدون”، وهي المجموعة التي تدعمها هيئة الأمن الفيدرالية (FSB) في الاتحاد الروسي والتي نفذت هجمات إلكترونية مختلفة كان لها تأثير كبير على حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بما في ذلك باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية وحملات البرامج الضارة.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات أيضًا على ميخائيل تساريف وماكسيم جالوشكين، اللاعبين الرئيسيين في نشر البرامج الضارة “كونتي” و”تريكبوت” .
تريكبوت هو برنامج تجسس ضار، تم إنشاؤه وتطويره من قبل مجموعة التهديد “ويزارد سبايدر”، والتي أجرت حملات برامج الفدية في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات الأساسية مثل الصحة والخدمات المصرفية، وبالتالي فهي مسؤولة عن أضرار اقتصادية كبيرة في الاتحاد الأوروبي.
ينطبق نظام العقوبات السيبرانية للاتحاد الأوروبي حاليا على 14 فردا وأربعة كيانات، ويشمل تجميد الأصول وحظر السفر. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال لأولئك المدرجين.
ومن خلال هذه القوائم الجديدة، يؤكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استعدادهم لتكثيف الجهود لتوفير استجابة أقوى وأكثر استدامة للأنشطة السيبرانية الضارة المستمرة التي تستهدف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركائه.
يتماشى هذا مع الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتعطيل الجرائم السيبرانية والاستجابة لها. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بفضاء سيبراني عالمي ومفتوح وآمن، ويؤكد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لتعزيز النظام القائم على القواعد في هذا المجال.
