antidiskriminierungsstelle.de – تواصل (772) شخصًا بالفريق الاستشاري لمسؤول مكافحة التمييز بشأن التمييز، وهناك زيادة بأكثر من (20%) مقارنة بالعام 2023، بالإضافة إلى ظهور اتجاه مثير للقلق لزيادة الاستقطاب الاجتماعي والتطرف. وصلت معظم الاستفسارات (حوالي 3400) إلى وكالة مكافحة التمييز حول التمييز العنصري.
زادت طلبات المشورة بشأن جميع أسباب التمييز الأخرى في عام 2023. وكان هناك أكثر من (1100) استفسار حول العمر (أي ما يعادل 14% من الاستفسارات)، وأكثر من( 600 ) بنسبة (7 %) حول الدين والأيديولوجية وحوالي (300) بنسبة (4%) حول الهوية الجنسية.
تظهر أرقام الحالات اتجاها مثيرا للقلق، حيث يشعر عدد أكبر من الألمان بشكل مباشر بآثار الاستقطاب الاجتماعي والتطرف المتزايد أكثر من أي وقت مضى.
تقول “فردا أتامان” المفوضة الاتحادية لمكافحة التمييز “إن التمييز ليس مجرد مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعانون منه. التمييز يعرض الديمقراطية والدستور ككل للخطر: إذا كنت تريد حماية الديمقراطية، عليك أن تحمي الناس بشكل أفضل من التمييز،” .
ودعت أتامان الحكومة الفيدرالية إلى الإسراع بمعالجة إصلاح القانون العام للمساواة في المعاملة الذي وعدت به اتفاقية الائتلاف. وقالت أتامان إنه في ضوء العدد الهائل من الحالات، فإن توفير حماية أفضل ضد التمييز أمر “طال انتظاره”، مضيفة أن “إصلاح القانون العام للمساواة في المعاملة يجب أن يكون الآن على رأس الأولويات. وهذا لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك. أتوقع أن تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات حاسمة ضد الكراهية والعنصرية اليومية. والحكومة مدينة بذلك للمتضررين”.
وأعلنت مفوضة مكافحة التمييز أنه سيتم التعريف بشكل أفضل بالحماية من التمييز من خلال عروض المعلومات الشاملة وأن برنامج التمويل الوطني “respekt*land” سيستمر في تقديم المشورة بشأن مكافحة التمييز على الصعيد الوطني.
ستستمر حملة “Habichwasgegen” ، والتي تم إطلاقها على مستوى البلاد في نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم في رحلة صيفية في بداية شهر يوليو 2024بزيارة العديد من الأماكن في ألمانيا الشرقية وستسعى إلى إجراء محادثات مع الأشخاص الملتزمين بمجتمع ديمقراطي متنوع.
ومن بين (10,772) طلبا للحصول على المشورة، كان (8,303 ) طلبات تتعلق بخاصية واحدة على الأقل من سمات التمييز التي يحميها القانون العام للمساواة في المعاملة (AGG).
ومع وجود أكثر من (2600) حالة، فإن هذا يؤثر على ثلث جميع الحالات. يقع التمييز في مجال “العمل” عمومًا ضمن نطاق تطبيق القانون العام للمساواة في المعاملة. يشكل مجال “الخدمات الخاصة والحصول على السلع” الجزء الثاني الأكبر من حجم الاستفسارات وحوالي (325) استفسارًا حول التمييزفي سوق الإسكان.
يمثل التمييز من قبل المكاتب والسلطات وكذلك الشرطة والقضاء ما يقرب من خمس جميع الاستفسارات المتعلقة بالمشورة. تعرض أكثر من (1100) شخص متضرر للتمييز من قبل المكاتب والسلطات بنسبة (14 %) وأكثر من (400) من قبل الشرطة والسلطات القضائية بنسبة (5 %).
شكلت الاستفسارات حول التمييز في الأماكن العامة بنسبة (10%) أخرى من جميع الاستفسارات، بواقع (840)حالة. تلقت وكالة مكافحة التمييز بانتظام شكاوى حول التصريحات التمييزية والإهانات وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت (حوالي 280 استفسارا).
