t-onlineـ حرصت الحكومة الألمانية مؤخراً على ضمان أن تكون العقوبات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا أضعف مما كان مخططاً له في الأصل وذلك من منطلق مراعاة المصالح الاقتصادية، حيث أجبرت ألمانيا وبعض الدول المصدرة الأخرى على إضعاف خطط عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا الدولة الشريكة لروسيا.
أكد العديد من الدبلوماسيين في بروكسل على عدم التوصل إلى اتفاق بشأن فرض حظر شامل على صادرات الاتحاد الأوروبي من المركبات، في ظل المقاومة الألمانية. فقط تلك التي يمكن استخدامها عسكريًا لن يُسمح بتصديرها إلى بيلاروسيا في المستقبل. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، فإن ضعف المطالب حظي بدعم فرنسا أيضًا . ويجب أن تكون هناك أيضًا استثناءات للسلع الكمالية مثل السلع الجلدية والعطور والنبيذ.
هدف العقوبات
أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، دون تقديم أي تفاصيل، أنها وافقت على فرض عقوبات جديدة على دول الاتحاد الأوروبي. وقيل إن الغرض الرئيسي من هذه الإجراءات هو زيادة صعوبة التحايل على العقوبات الحالية المفروضة على روسيا. وهي تواصل تكثيف الإجراءات رداً على الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبحسب ما ورد تم التوصل إلى الاتفاق بشأن حزمة العقوبات في اجتماع للممثلين الدائمين للدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ويلزم الآن فقط إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال إجراء مكتوب.
وكانت دول وسط وشرق أوروبا مثل بولندا ودول البلطيق، قد دفعت طوال أشهر من المفاوضات لفرض نفس العقوبات الاقتصادية على بيلاروسيا كما هو الحال على روسيا . بالإضافة إلى دعم بيلاروسيا للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، فقد كان السبب المقدم هو أن روسيا وبيلاروسيا مرتبطتان باتحاد جمركي ويمكن للسلع أن تتدفق دون عوائق من دولة إلى أخرى.
إحصائيات التهرب من العقوبات
تم الاستشهاد بإحصائيات فيما يتعلق بسوق السيارات وعلى هذا الأساس فقد زادت صادرات المركبات من الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا بشكل ملحوظ بعد فرض حظر التصدير على روسيا. وقيل إن هذا لم يكن بسبب الاهتمام المتزايد بمركبات الاتحاد الأوروبي في بيلاروسيا، بل بسبب التهرب من العقوبات.
ومع ذلك، جادل معارضو التدابير العقابية بعيدة المدى أيضًا بأن بيلاروسيا ليست حاليًا طرفًا مباشرًا في الحرب، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك توافق بنسبة 100٪ مع العقوبات الروسية في الوقت الحالي.
