euractiv – اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024 على أن الدفاع يجب أن يكون أولوية في المستقبل. لكن السؤال حول كيفية التمويل وما الذي يجب تمويله يجعلهم منقسمين إلى حد كبير.
قدمت بولندا ودول البلطيق الثلاث اقتراحا جديدا لنظرائهم، والذي بموجبه يجب على الاتحاد الأوروبي تمويل حاجز عسكري على حدودها مع روسيا وبيلاروسيا، بتكلفة مقدرة (2.5) مليار يورو. ويقول رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، عندما قدم الخطة، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات: “هذه أيضًا حدودكم الخارجية التي ندافع عنها”.
تنفق بلاده بالفعل (4%) من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، في حين من المرجح أن تنضم لاتفيا وليتوانيا الصغيرتان إلى إستونيا في إنفاق (3%)من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال العام 2024، وكل ذلك أعلى بكثير من هدف (2%)الذي حدده حلف شمال الأطلسي.
تأتي الفكرة المشتركة في أعقاب مبادرة سابقة من بولندا واليونان، والتي دعت إلى إنشاء نظام دفاع جوي للاتحاد الأوروبي على غرار القبة الحديدية الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك، طُلب من الاتحاد الأوروبي وضع ردود محتملة ضد الهجمات الهجينة المتزايدة التي تشنها روسيا داخل أراضيها.
وتأتي هذه المبادرات في أعقاب جهود الدول الأوروبية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتعزيز قدراتها الدفاعية الصناعية. ولكن مع مواجهة الدول ذات الإنفاق المرتفع مثل وارسو بالفعل لإجراءات العجز في المفوضية الأوروبية وعبء تمويل الدفاع الذي يلتهم بالفعل أولويات العديد من الدول الأعضاء الأخرى، فإن الدعم المالي مرغوب فيه.
توقع زعماء الاتحاد الأوروبي أن تتقدم المفوضية الأوروبية بـ “أفكار مبتكرة”، فيما يتعلق بكيفية العثور على الأموال. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية (والرئيسة المعينة) أورسولا فون دير لاين لزعماء الاتحاد الأوروبي إنها تقدر أن “متطلبات دفاعية إضافية تبلغ حوالي (500) مليار يورو ستكون مطلوبة على مدى السنوات العشر المقبلة”. ويمكن تمويل هذا على المستوى الوطني أو من خلال “موارد خاصة جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي”. وفي حالة الأخيرة أيضا من خلال “قدرة اقتراض ميزانية الاتحاد الأوروبي”
في حين فشلت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تبني قرار، نشر زعماء الاتحاد الأوروبي في استنتاجاتهم أن التمويل يجب أن يأتي من قنوات “خاصة وعامة”، مما يشير إلى عدم وجود فكرة غير مطروحة، وأن سندات اليورو المثيرة للجدل لا تعتبر أولوية.
جادل كل من المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، وكلاهما من المؤيدين منذ فترة طويلة لتشديد القواعد المالية للكتلة، ضد ضخ المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي في الإنفاق الدفاعي المشترك.
قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما لا يزال مؤيدًا لسندات اليورو، قضية وضع الأموال في الصناعة الأوروبية صراحةً، وهو موقف فرنسي قائم منذ فترة طويلة. تساءل زعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي أثناء المناقشة عن سبب رغبة روته، الذي سيتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في أكتوبر 2024، في منع الكتلة من الاستثمار في الدفاع.
صحيح أنه تحت قيادة روته التي استمرت 14 عامًا، لم تحقق هولندا أبدًا هدف الإنفاق بنسبة (2%) والذي تم تحقيقه مؤخرًا فقط ردًا حرب أوكرانيا وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن شولتز اتخذ موقفا مختلفا، حيث زعم أن تمويل المشاريع العسكرية من ميزانية الاتحاد الأوروبي محظور.
وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بعد القمة: “كان سلوك بعض الدول حول الطاولة غريبا بعض الشيء”. لكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي تذكروا كيف استبعدت ألمانيا بشكل قاطع الديون المشتركة في بداية جائحة كوفيد-19، فقط لتقترح بعد ذلك صندوق إعادة إعمار غير مسبوق بقيمة (500) مليار يورو مع فرنسا، ويتوقع العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي تراجعًا آخر من برلين إذا تطلبت الضغوط الخارجية أو الاحتياجات ذلك.
أكد أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي : “هناك شعور بأن هذا الاتجاه لا رجعة فيه”. وأضافا: “ستكون هناك محاولات من قبل البعض لتقويض ذلك، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن هذا سيكون لا رجعة فيه، لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرك أننا لم نعد في نفس الفصل كما كان قبل حرب روسيا وأننا بحاجة إلى التقدم”.
