euractiv – أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك لنظيره الألماني المستشار أولاف شولتس في 2 يوليو 2024 أثناء اجتماع الزعيمين في أول محادثات حكومية دولية منذ ست سنوات، إنه يتعين على ألمانيا أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمن الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. وقال توسك في وارسو: “يجب أن تكون ألمانيا دولة رائدة فيما يتعلق بالأمن الأوروبي والبولندي”.
وفي حديثه إلى جانب شولتز بعد المحادثات المشتركة، قال توسك إنه سعيد لسماع من شولتز أن ألمانيا مستعدة لتحمل مسؤولية حماية الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وجاءت تصريحاته في الوقت الذي يكافح فيه زعماء الاتحاد الأوروبي لإيجاد أرضية مشتركة بشأن مستقبل جهود الدفاع الأوروبية. وناقش الزعيمان دور برلين في توفير الأمن للقارة، بما في ذلك الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.
طرحت بولندا، بالاشتراك مع دول البلطيق، في يونيو 2024 برنامجًا واسع النطاق لتعزيز حدود بولندا مع بيلاروسيا وروسيا. وقال توسك: “مشروعنا المسمى “درع الشرق”، إلى جانب دول البلطيق، هو مشروع للبنية التحتية مصمم لتعزيز أمن الحدود الأوروبية”. وأضاف: “ولا شك أنه من مصلحة الدولة الألمانية أيضاً أن تتم حماية الحدود بشكل فعال، وأن تكون بولندا وألمانيا وأوروبا آمنة، في حالة حرب على الحدود الشرقية”.
ولكن بينما ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي التعاون الاستراتيجي الأوروبي خلال قمة يونيو 2024 ، ظهرت خلافات حول التمويل المشترك للمشاريع الأمنية. وتشمل هذه الخطوط الدفاعية على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، التي اقترحها تاسك ونظراؤه من منطقة البلطيق، أو نظام دفاع جوي للاتحاد الأوروبي مماثل للقبة الحديدية الإسرائيلية.
وأشار الرئيس البولندي إلى أن فرنسا كانت متشككة، في حين عارضت ألمانيا وهولندا إلى حد كبير استخدام سندات اليورو في مبادرات الدفاع المشتركة. وقال شولتز إن من أولويات ألمانيا تخفيف حدة المقترحات بشأن الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي، مثل سندات الدفاع، وإنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل الدفاع، من الأجندة الاستراتيجية للكتلة للسنوات الخمس المقبلة.
“الدفاع هو اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفقا للمعاهدات، فإن الاتحاد الأوروبي ليس موجودا لتمويل التسلح”.
وفيما يتعلق باقتراح بولندا ودول البلطيق لتمويل حماية عسكرية أفضل للحدود بوسائل الاتحاد الأوروبي، قال إن “إعادة تمويل جهود الدفاع الوطني الضرورية من خلال وسائل الاتحاد الأوروبي (…) لم يكن ممكنا حتى الآن ولن يكون ممكنا بالتأكيد في المستقبل على أساس معاهداتنا.”
وأضاف: “إن هدف الـ 2% الذي نسعى جاهدين لتحقيقه معًا في حلف شمال الأطلسي، على سبيل المثال، هو شيء يتعين علينا تحقيقه بأنفسنا. وأضاف: “في نهاية المطاف، يشمل ذلك أيضًا تعزيز حماية الحدود بشكل أفضل”.
وشدد توسك على أن المال ليس هو ما تريده بولندا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بولندا تنفق 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي أعلى حصة في حلف شمال الأطلسي. “نحن لا نطلب شيئا. (…) وليس حلمي أن أرى الدبابات الألمانية في الشوارع البولندية، لأسباب مختلفة، بما في ذلك التاريخية”، في إشارة إلى الاحتلال لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
تنسيق أفضل
وبدلا من ذلك، دعا توسك إلى تنسيق أفضل للأنشطة والقدرات الدفاعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال: “إن أمن أوروبا لا ينبغي أن يكون مسألة مبادرات متنافسة”، مضيفاً أن “أوروبا لديها فرصة لتصبح أكبر قوة عسكرية في العالم، لكن المشكلة تكمن في الافتقار إلى تنسيق جهودها الدفاعية”.
واتفق شولتس مع نظيره البولندي في التأكيد على أنه لا داعي للشك في أن الدول الأوروبية على علم بـ”مسؤوليتها المشتركة عن أمن أوروبا”. وأضاف أن القضية الأساسية هي “التعاون الجيد داخل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وتكثيف جهود التعاون هذه”. وسلط الضوء على مبادرة Sky Shield الأوروبية بقيادة ألمانيا للمشتريات المشتركة للدفاع الجوي، كمخطط أولي.
وأضاف توسك أنه في عالم سريع التغير، يتعين على أوروبا أن تعتمد على نفسها بشكل أكبر عندما يتعلق الأمر بالدفاع، مشيرا إلى أن الدفاع الأوروبي الأقوى يفيد حلف شمال الأطلسي أيضا.
