euractiv – انتقد خبراء وسياسيون من مختلف الأطياف الاتفاق على الميزانية الذي توصلت إليه أحزاب الائتلاف في ألمانيا، واشتكوا من الزيادة الطفيفة في الإنفاق الدفاعي باعتبارها غير كافية لمواجهة التهديد من روسيا. بعد عقود من تخفيضات ميزانية الدفاع، أعادت ألمانيا بناء قدراتها الدفاعية، في مواجهة حرب أوكرانيا والمخاوف من هجوم على أراضي حلف شمال الأطلسي.
في حين تم الضغط على صفقة الميزانية لعام 2024، التي تم التوصل إليها في 5 يوليو 2021، بسبب حد الاقتراض الدستوري في ألمانيا، فإن ميزانية الدفاع من المقرر أن ترتفع بمقدار (1.2)مليار يورو العام 2023.
ومع ذلك، لم يعجب المراقبون بالأرقام التي اتفق عليها شركاء الائتلاف، الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي. وقال أندريه فوستنر، رئيس رابطة المسلحة الألمانية، وهو اتحاد يضم أكثر من 200 ألف عضو في القوات المسلحة، بما في ذلك الجنود النشطين، “إن هذا لن ينصف بأي حال من الأحوال مستوى التهديد الحالي وبالتأكيد لن ينصف مسؤولية ألمانيا في العالم”.
وقال فلوريان هان، عضو البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أكبر مجموعة معارضة في البرلمان، إن المبلغ “لا يطابق حتى التعديل للتضخم”. “في ضوء ما هو مهم الآن، ألا وهو الردع ضد بوتن والاتحاد الروسي، فإن هذا بالطبع خبر سيئ للغاية”.
كما علق أعضاء الحكومة الائتلافية: وصف أندرياس شوارتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأرقام بأنها “صادمة”، بينما قال أنطون هوفريتر من حزب الخضر إن ألمانيا “لن تتمكن من التعامل” مع مبالغ مماثلة في الأمد البعيد. كان وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (SPD/S&D) قد طلب في البداية 6.7 مليار يورو إضافية لعام 2025.
وقال وزير المالية كريستيان ليندنر (FDP/Renew)، وهو من أنصار كبح الديون، رداً على ذلك : “يحصل وزير الدفاع على أموال أكثر من الميزانية السابقة، لكنه يحصل على أموال أقل مما طالب به علناً. هذا هو الإجراء المعتاد للميزانية”.
28 مليار يورو مطلوبة
ومع ذلك، ستظل ألمانيا تواجه عجزاً في تمويل الدفاع اعتباراً من عام 2028، عندما يحين موعد إنفاق صندوق الميزانية الإضافية البالغ 100 مليار يورو الذي أنشأته الحكومة في عام 2022 لتكملة ميزانيتها العادية وتعزيز القوات المسلحة.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستحتاج إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية السنوية من 52 مليار يورو في عام 2024 إلى 80 مليار يورو لمواصلة تلبية هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن المستشار أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي/الاشتراكي الديمقراطي) تعهد بتلبية هذا المطلب، فمن غير المؤكد ما إذا كان سيظل في منصبه بحلول ذلك الوقت. فحزبه يتخلف عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الوطنية العام 2025.
