DW – يتم تنظيم شراء الأسلحة وحيازتها واستخدامها بشكل صارم في ألمانيا، في الواقع لا يُمنح ترخيص حمل السلاح إلا في حالات نادرة.
وفقًا لقانون الأسلحة، تحتاج إلى رخصة حيازة أسلحة (Waffenbesitzkarte) لامتلاك أو شراء سلاح ناري ورخصة أسلحة (Waffenschein) لاستخدام أو حمل سلاح ناري. وهذا يعني أن هواة الجمع، على سبيل المثال، يحتاجون فقط إلى النوع الأول. لا يحتاج الصيادون إلى رخصة أسلحة طالما أن لديهم رخصة صيد (Jagdschein) ويستخدمون أسلحتهم فقط في الصيد.
تسمح رخصة حيازة الأسلحة لأصحاب الأسلحة فقط “بنقل” سلاح ناري، بدلاً من حمله. وهذا يعني أنه يجب تفريغها وداخل علبة مغلقة عند إخراجها إلى الأماكن العامة.
لا يُمنح ترخيص حمل السلاح، أو Waffenschein، إلا في حالات نادرة: بشكل أساسي عندما يتمكن مقدم الطلب من إثبات أنه في خطر أكبر من عامة الناس وأن حمل السلاح سيبقيهم أكثر أمانا. لا يوجد في القانون الألماني أي نص ينص على ما إذا كان يجب إخفاء البندقية السلاح أو تحميلها في الأماكن العامة أم لا.
هناك أيضا ترخيص أسلحة نارية ثانوية (Kleiner Waffenschein) والتي يسهل الحصول عليها، وهي ضرورية لحمل أسلحة. وإجمالاً، يمكن أن تصل تكاليف الطلب، بما في ذلك التأمين المطلوب، إلى حوالي 500 يورو (540 دولارًا).
ما هي أنواع الأسلحة القانونية في ألمانيا؟
يميز القانون الألماني بين الأسلحة والأسلحة الحربية، مع إدراج الأخير في قانون مراقبة الأسلحة الحربية.
في ألمانيا، من غير القانوني امتلاك أو استخدام أي أسلحة حربية. وتشمل هذه جميع البنادق الآلية بالكامل، والمدافع الرشاشة (ما لم تكن تحفا من الحرب العالمية الثانية أو ما قبلها)، أو البراميل. ويتم تعريف بعض الأسلحة نصف الآلية، وليس كلها، على أنها أسلحة حرب.
من يُسمح له بحمل السلاح في ألمانيا؟
يجب على المتقدمين للحصول على رخصة سلاح ألمانية
ألا يقل عمره عن 18 عامًا، أن يكون لديه “الموثوقية” و”الكفاءة الشخصية” اللازمتين، إظهار “المعرفة المتخصصة” اللازمة، إظهار “الحاجة”، أن يكون لديك تأمين ضد المسؤولية عن الإصابة الشخصية وأضرار في الممتلكات بقيمة لا تقل عن مليون يورو.
كيف يُظهر المتقدمون “الموثوقية” و”الكفاءة الشخصية”؟
السلطات المحلية مسؤولة عن معالجة طلبات ترخيص الأسلحة وبالتالي التحقق من الموثوقية والكفاءة الشخصية والحاجة. اعتمادا على مكان إقامة مقدم الطلب، يمكن أن تكون السلطة المختصة إما مكتب النظام (Ordnungsamt) أو الشرطة.
ومن بين المعايير الأخرى، ينص القانون على اعتبار المتقدمين غير موثوقين أو يفتقرون إلى الكفاءة الشخصية، إذا:
لقد أدينوا بارتكاب جريمة في السنوات العشر الماضية، ظروفهم تعطي سببا للاعتقاد بأنهم سيستخدمون الأسلحة بشكل متهور، لقد كانوا أعضاء في منظمة تم حظرها أو اعتبرت غير دستورية، لقد تابعوا أو دعموا في السنوات الخمس الماضية أنشطة تعتبر تهديدا لمصالح ألمانيا الخارجية
وقد تم احتجازهم لدى الشرطة الوقائية أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية،إنهم مدمنون على الكحول أو المخدرات أو يعانون من أمراض عقلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أي شخص يقل عمره عن 25 عامًا يتقدم بطلب للحصول على أول رخصة سلاح أن يقدم شهادة “الكفاءة العقلية” من مسؤول الصحة العامة أو طبيب نفساني.
كيف يُظهر المتقدمون “المعرفة المتخصصة”؟
يجب على المتقدمين للحصول على رخصة سلاح اجتياز امتحان أو خضعوا للتدريب للحصول على سلاح. تغطي اختبارات الدولة الجوانب القانونية والتقنية للأسلحة النارية والتعامل الآمن ومهارات الرماية.
يمكن أيضا التحقق من المعرفة المتخصصة من خلال اختبارات أخرى، طالما أنها تغطي نفس المجالات: وتشمل هذه الاختبارات تراخيص الصيد، أو اختبارات تجارة الأسلحة، أو العمل بدوام كامل في تجارة الأسلحة أو الأسلحة لمدة ثلاث سنوات.
ويعتبر إكمال بعض الدورات التدريبية المتعلقة بالأسلحة النارية، والتي تنتهي باختبار، بمثابة معرفة متخصصة أيضا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاتحادات الرماية المعترف بها رسميًا أيضًا إجراء اختباراتها الخاصة.
كيف يثبت المتقدمون “الحاجة”؟
ينص القانون على أنه يجب على المتقدمين للحصول على رخصة حمل أسلحة أن يثبتوا حاجتهم إلى الحصول عليها، ويعرف ذلك على أنه “مصالح شخصية أو اقتصادية تستحق اعترافا خاصًا، قبل كل شيء كصياد، أو رامي، أو رامي تقليدي، أو جامع أسلحة أو ذخيرة، أو خبير أسلحة أو ذخيرة، شخص معرض للخطر أو صانع أسلحة أو تاجر أسلحة أو شركة أمنية”.
يمكن أيضًا اعتبار الأشخاص الذين يظهرون أنه من المحتمل بشكل غير عادي أن يكونوا ضحية لجريمة ما أنهم بحاجة إلى حمل سلاح ناري.
يمكن لأعضاء جمعيات وأندية الرماية أيضا إثبات “الحاجة” إلى ترخيص سلاح إذا قدموا شهادة من جمعية الرماة الرياضيين تؤكد أنهم بحاجة إلى هذه الأسلحة من أجل الحفاظ على تقاليدهم.
