euronewsـ أفرجت السلطات الأوكرانية عن نحو 3000 سجين في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز القوة القتالية للجيش الأوكراني في الصراع المستمر مع روسيا. هذا الإجراء يأتي في ظل قانون جديد أقره البرلمان يسمح للسجناء باستبدال عقوباتهم بالقتال في الخطوط الأمامية بهدف زيادة عدد القوات المسلحة.
في ظل هذه المبادرة، تم إطلاق سراح سجناء مؤهلين للمشاركة في الجبهات الأمامية، حيث يخضعون لتدريبات مكثفة قبل انضمامهم إلى وحدات الجيش. يُذكر أن هذا القانون لا يشمل السجناء المدانين بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو القتل أو الجرائم ضد الأمن القومي.
وأكد أحد المدربين العسكريين أن هؤلاء السجناء يظهرون دافعاً قوياً للقتال، ما يعزز فرصهم في النجاة والنجاح في المهام الموكلة إليهم. كما أشار إلى أن الروح المعنوية العالية لدى هؤلاء السجناء تجعلهم مساهمين فعالين في الدفاع عن أوكرانيا.
ومن جانبهم، أعرب السجناء المشاركون في هذه المبادرة عن رغبتهم في تغيير حياتهم والانخراط في خدمة الوطن. أحد السجناء، المعروف بالاسم الحركي “الأفعى”، أكد أنه كان يسعى منذ فترة طويلة للانضمام إلى الجيش وأنه وجد في هذه الفرصة سبيلاً لتحقيق هدفه.
وقال جندي يحمل الاسم الحركي “تشوب”، وهو مدرب عسكري، إن السنة الثالثة من الحرب تشهد نقصاً في المقاتلين المتحمسين بين المجندين الجدد، وأن هؤلاء السجناء يظهرون دافعاً قوياً يمكنهم من البقاء على قيد الحياة وتنفيذ العمليات بنجاح.
وأضاف أحد السجناء المشاركين في البرنامج، والمعروف بالاسم الحركي “سايكو”، أن القوانين تغيرت بشكل يصب في مصلحتهم، ما يتيح لهم فرصة ليكونوا مفيدين ويبدؤوا حياة جديدة، وكذلك للمساهمة في الجبهة.
وبعد انتهاء فترة التدريب والتنسيق التي تستمر 40 يوماً، سينضم جميع المجندين الجدد إلى باقي الكتيبة. وأكد نائب القائد الأوكراني أن هذه الفرصة الجديدة تسمح للسجناء بتغيير حياتهم نحو الأفضل، مشيراً إلى أنهم أعضاء في القوات المسلحة الأوكرانية ويجب معاملتهم كعسكريين.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية، ويزداد الضغط على كييف لتعزيز قواتها المسلحة. في هذا السياق، تأمل السلطات الأوكرانية أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز قدرات الجيش ودعم الجهود الوطنية للدفاع عن أوكرانيا.
