DW – تجدد الجدل في ألمانيا حول قانونية إدلاء السلطات بمعلومات عن جنسيات المشتبه به في جرائم للإعلام، حيث دعا الأمين العام للجزب الليبرالي إلى إشهار جنسيات المشتبه بهم، معللا أنه بذلك يسحب البساط من حزب البديل من أجل ألمانيا. طالب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، بيجان جير-ساراي، السلطات الألمانية بالإعلان في المستقبل بوجه عام عن جنسية المشتبه بهم عند الإدلاء بمعلومات عن جرائم.
وقال جير-ساراي في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” الصادرة في الرابع من أغسطس 2024، إنه “يجب أن يشعر المواطنون في ألمانيا بالأمان وأن يكونوا قادرين على الثقة في أن الساسة يأخذون مشكلة جريمة الأجانب على محمل الجد… لذلك يتعين على السلطات أن تذكر دائما جنسية المشتبه بهم عند تقديم معلومات حول الجرائم، من أجل تحقيق الشفافية اللازمة”.
وأثارت مبادرة مماثلة من قبل وزارة الداخلية المحلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا شكوكا وانتقادا في نهاية يوليو 2024. ووفقا لرغبات وزير الداخلية في الولاية هيربرت رويل، يجب على الشرطة في المستقبل أن تذكر دائما جنسية المشتبه بهم عند تقديم معلومات إعلامية حول جرائم.
في المقابل، يحذر اتحاد الصحفيين الألمان والمجلس المعني بشؤون الاندماج في الولاية من وصم الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية. وتظهر الدراسات -بحسب مجلس شؤون الاندماج – أن الجريمة تتأثر في المقام الأول بالوضع الاجتماعي والعمر والجنس، وليس بالأصل أو الهجرة.
وعلى العكس من ذلك، يرى جير-ساراي أنه من خلال ذكر الجنسية يمكن النظر إلى الوضع داخليا والعجز في الاندماج بشكل أكثر موضوعية وعقلانية، وقال: “لا ينبغي إعطاء الانطباع بأن المشكلات يتم دفنها تحت السجادة. تسمية الجريمة الأجنبية بأمانة أمر مهم من أجل معالجة التحديات القائمة بشكل حاسم وعدم ترك القضية للشعبويين”.
