politico – تدرس الحكومة الألمانية التي تعاني من نقص السيولة النقدية كيفية إدراج تمويل البنية الأساسية للنقل التي يستخدمها الجيش في إنفاقها الدفاعي لتلبية هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي. وفي أعقاب حرب أوكرانيا في عام 2022، أنشأت الحكومة الألمانية صندوقا مخصصا بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني لمساعدته على تلبية هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ومع ذلك، فإن مشروع الميزانية لعام 2025 لا يفي بهذا المستوى. فبدلا من الزيادة البالغة 6.5 مليار يورو التي طلبها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، يقترح مشروع الميزانية زيادة متواضعة قدرها 1.2 مليار يورو. ومع تخصيص صندوق 100 مليار يورو الآن في معظمه، فمن غير الواضح كيف ستفي ألمانيا بتعهدها بالحفاظ على الإنفاق فوق عتبة 2% في المستقبل، وخاصة بعد عام 2027.
وقال مسؤول حكومي ألماني كبير إن برلين تدرس كيفية إدراج الإنفاق على التنقل العسكري. وقد يشمل ذلك تكاليف دعم الطرق والسكك الحديدية اللازمة لنقل القوات والدبابات عبر البلاد. وتطبق منظمة حلف شمال الأطلسي مبادئ توجيهية صارمة بشأن ما يلبي تعريفها للنفقات الدفاعية، وتلاحظ: “يتم تضمين الإنفاق على المكون العسكري للأنشطة المدنية العسكرية المختلطة، ولكن فقط عندما يمكن حساب المكون العسكري أو تقديره على وجه التحديد”.
لطالما كانت القدرة على الحركة العسكرية صداعا لمخططي الدفاع، وخاصة في ألمانيا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء وعاء نقدي في ميزانيته الطويلة الأجل الحالية لتمويل المخططات التي لها استخدام واضح للدفاع. كما ذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية الألمانية أن كبار الشخصيات يريدون تضمين تمويل القدرة على الحركة العسكرية في تعهد الإنفاق السنوي.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “الحكومة الفيدرالية ملتزمة بهدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2 في المائة”. بالإضافة إلى ميزانية الدفاع السنوية، تدرج برلين أيضًا في إجمالي إنفاقها الدفاعي المرسل إلى حلف شمال الأطلسي بعض النفقات من إدارات أخرى. وقال المتحدث إن ذلك يشمل وزارة الخارجية والمستشارية ووزارة المالية، لكن المبلغ الإجمالي سري.
وقال كاميل جراند، الأمين العام المساعد السابق لحلف شمال الأطلسي، إنه في حين تستبعد حسابات حلف شمال الأطلسي معظم نفقات التنقل، فإن برنامج الاستثمار الأمني لحلف شمال الأطلسي يغطي بعض متطلبات البنية الأساسية، مثل تحديث قاعدة جوية أو بناء مستودع.
وقال جراند: “في النهاية، يمكن للحلفاء أن يقرروا وضع الأموال على أشياء كثيرة طالما أنهم موافقون”. “في الممارسة العملية، سيقع الجزء الأكبر من جهود التنقل العسكري على عاتق الاتحاد الأوروبي و [إدارة النقل التابعة للمفوضية الأوروبية] المديرية العامة للنقل التي بدأت الاستثمار (بشكل متواضع) في متطلبات التنقل العسكري بموجب [الإطار المالي المتعدد السنوات] الحالي”.
في يونيو، دعا المجلس الألماني للعلاقات الخارجية إلى إنشاء صندوق وطني لا يقل عن 30 مليار يورو لتغطية العمل الأكثر إلحاحًا على أجزاء من شبكة البلاد التي يبلغ طولها 38400 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية و 13000 كيلومتر من الطرق السريعة اللازمة لنقل الدبابات والقوات.
