رويترز – ترجمةـ قالت الحكومة الهولندية يوم الجمعة إنها تهدف إلى تنفيذ إجراءات للحد من الهجرة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك وقف جميع الطلبات الجديدة، بعد أيام من إعلان ألمانيا عن ضوابط حدودية جديدة لإبعاد المهاجرين غير المرغوب فيهم.
وقالت الحكومة الجديدة بقيادة حزب الحرية الهولندي المناهض للإسلام بزعامة خيرت فيلدرز أنها ستعلن عن أزمة لجوء وطنية، مما يمكنها من اتخاذ تدابير للحد من الهجرة دون موافقة البرلمان.
وتساءلت أحزاب المعارضة عما إذا كانت هذه الخطوة ضرورية أو قانونية حتى، لكن وزيرة الهجرة في حزب الحرية مارجولين فابر قالت إنها تتحرك استنادا إلى الفرص التي توفرها قوانين الهجرة في البلاد.
وقال فابر في بيان “نحن نتخذ إجراءات لجعل هولندا غير جذابة قدر الإمكان لطالبي اللجوء”.
أظهرت بيانات يوروستات أن هولندا تلقت طلبين للجوء لأول مرة لكل 1000 نسمة في عام 2023، وهو ما يعادل متوسط الاتحاد الأوروبي. وكان لدى عشر دول أوروبية عدد نسبي أعلى من طالبي اللجوء في العام الماضي.
لكن بعد سنوات من خفض الميزانية، أصبح مركز التسجيل الوحيد لطالبي اللجوء في البلاد يواجه صعوبات في التعامل مع تدفق المهاجرين، ما أجبر مئات اللاجئين في بعض الأحيان على النوم في العراء.
ورغم الأعداد المعتدلة نسبيا، قال رئيس الوزراء ديك شوف إن الحد من تدفق المهاجرين ضروري للتعامل مع المشاكل في سوق الإسكان وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وقال شوف “لا أريد أن أعتبر هذا هو المشكلة الوحيدة، لكن الحقيقة هي أن هذا لا يساعد”.
وأكدت الحكومة مجددا هدفها في السعي للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن بروكسل من المرجح أن تقاوم، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على ميثاق الهجرة الخاص بها.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامير “لقد اعتمدنا تشريعات، ولا يجوز لك الانسحاب من التشريعات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، هذا مبدأ عام”.
ومن بين الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة، أنها ستتوقف عن منح تصاريح اللجوء المفتوحة، في حين ستقيد بشكل كبير الخيارات المتاحة لأولئك الذين حصلوا على اللجوء للالتحاق بأسرهم.
كما ستبدأ العمل على قانون من شأنه تعليق جميع القرارات بشأن الطلبات الجديدة لمدة تصل إلى عامين، ومن شأنه أن يحد من التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
فاز فيلدرز في الانتخابات العام الماضي بوعد فرض أشد قواعد الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي. وتمكن من تشكيل حكومة مع ثلاثة شركاء من اليمين في مايو/أيار، ولكن فقط بعد أن تخلى عن طموحه في أن يصبح رئيساً للوزراء.
وبدلاً من ذلك، يتولى شوف قيادة الحكومة، وهو بيروقراطي غير منتخب ليس له أي انتماء حزبي. وستقوم هولندا أيضًا بفرض ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير النظامية.
