ecfr.eu – سارعت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، إلى إنشاء صناعات محلية للألمنيوم والتيتانيوم لدعم المجهود الحربي، وتوفير رأس المال فضلاً عن القروض الخالية من الفوائد وتوجيه موارد التعدين والتصنيع والعمال المهرة إلى هذه الصناعات.
كان هذا جهدًا هائلاً، أصبح ممكنًا بفضل قانون الإنتاج الدفاعي الأمريكي. يتيح القانون – الذي تم تبنيه في عام 1950 استجابة للحرب الكورية – للإدارة تسريع الإجراءات الإدارية من أجل التعامل بسرعة مع التهديدات الكبرى. منذ عام 1950، تم استخدامه لتمويل مجموعة واسعة من مبادرات الأمن القومي، بما في ذلك إزالة تركيز الصناعات الدفاعية في البلاد في الخمسينيات لمنع تدمير القاعدة الصناعية بهجوم نووي واحد؛ وإنتاج وتدريب غواصات هجومية من فئة فرجينيا في عام 2021؛ وتوسيع صناعة التقنيات الأسرع من الصوت المحلية في عام 2023.
أظهرت الأزمات الأخيرة عجز أوروبا عن حشد مواردها الكبيرة بسرعة كافية لمساعدة جيرانها. إن التدافع على المعدات الطبية أو اللقاحات أثناء جائحة كوفيد-19 أو عدم القدرة على تقديم طلبات للحصول على المعدات العسكرية في سياق حرب روسيا على أوكرانيا، على الرغم من القدرة الإنتاجية المتاحة، كلها تشير إلى الحاجة الملحة إلى تحرك أوروبي أسرع.
استجابة أوروبا للأزمات
كشفت حرب أوكرانيا عن مدى عدم استعداد أوروبا لعودة الحرب واسعة النطاق بين الدول إلى القارة. لقد فعلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أشياء كانت لتكون غير واردة في السابق، وغالبًا بسرعة غير مسبوقة، ليس أقلها بفضل التزام آلاف المسؤولين على جميع المستويات بالعمل جنبًا إلى جنب: الترحيب بملايين اللاجئين الأوكرانيين، وتسليم الأسلحة والتمويل إلى أوكرانيا، وضمان مسارات التضامن للواردات والصادرات الأوكرانية.
ولكن في العديد من القضايا الأخرى – من طلب المعدات العسكرية إلى تجديد المعابر الحدودية والطرق والجسور وموصلات الكهرباء أو خطوط الأنابيب – غالبًا ما تجاوزت الحرب وتأثيراتها في جميع أنحاء القارة قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة. وعلاوة على ذلك، اقتصرت العديد من جهود التكيف التي يبذلها الاتحاد الأوروبي على المجال العسكري. ولكن هناك وفرة من التدابير الاقتصادية والمالية والبنية الأساسية والقانونية التي يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذها حتى يتمكن من التعامل مع التهديدات الأمنية.
ونظراً لأن مستقبله من غير المرجح أن يكون محروماً من الأزمات، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تطوير درجة أعلى من الاستعداد لبناء “اقتصاديات الحرب” المصمم للحفاظ على السلام أو إعادته إلى القارة أو لدعم الشركاء على نطاق عالمي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وللقيام بذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أدوات قانونية وإدارية أكثر مرونة وأكثر ملاءمة لمواقف الأزمات. وستكون مثل هذه الأدوات مفيدة ليس فقط في سياق الحرب في أوكرانيا، بل وأيضاً في مواجهة التهديدات المتعددة الأخرى التي تواجهها أوروبا، سواء على نطاق إقليمي أو عالمي.
ولهذه الغاية، ينبغي للمفوضية الأوروبية المقبلة أن تضع وتقترح قانون إنتاج دفاعي للاتحاد الأوروبي على غرار قانون إنتاج الدفاع الأميركي ولكن مع تعديله بما يتناسب مع الحقائق القانونية والإدارية الأوروبية.
قانون إنتاج الدفاع الأميركي
يحتوي قانون إنتاج الدفاع الأميركي على ثلاثة بنود: الأول يسمح للرئيس بتحديد سلع معينة على أنها “حاسمة واستراتيجية” ويطلب من القطاع الخاص إعطاء الأولوية للعقود الخاصة بها؛ أما الثاني فيتيح للإدارة إنشاء آليات لتخصيص المواد والخدمات والمرافق لدعم الدفاع الوطني؛ في حين يسمح الثالث لها بالسيطرة على الاقتصاد المدني من أجل توفير المواد الأساسية الضرورية للدفاع الوطني.
بمرور الوقت، تم توسيع استخدامه لتمكين حكومة الولايات المتحدة من الاستجابة لمجموعة أوسع من الأزمات المتعلقة بالأمن، بما في ذلك، تنويع مزيج الطاقة في الولايات المتحدة من خلال تمويل خط أنابيب ترانس ألاسكا والبحث في الغاز الطبيعي المسال (LNG) في السبعينيات. كذلك البحث والتطوير في التقنيات الجديدة طوال الثمانينيات، بما في ذلك سيراميك كربيد السيليكون وأشباه الموصلات والأسلاك الفائقة التوصيل والمركبات المعدنية وتعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة. والحد من خطر التجسس الإلكتروني من قبل الصين في عام 2011 من خلال إجبار الشركات على الكشف عن استخدام الأجهزة والبرامج المصنعة في الخارج.
السرعة عنصر أساسي من عناصر القوة
اعتمدت ألمانيا في سياق حرب أوكرانيا قانونًا مخصصًا يُطلق عليه قانون “تسريع الغاز الطبيعي المسال”، والذي ينص على اختصارات إدارية كبيرة من أجل تسريع بناء البنية الأساسية للغاز الطبيعي المسال. وقد اعترف هذا الجهد بالحاجة إلى التسريع القانوني والإجرائي – ولكن هذه الحاجة لا تقتصر على الغاز الطبيعي المسال أو ألمانيا.
يمكن استخدام اتفاقية الدفاع التنموي التابعة للاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لتمويل الإنتاج المتسارع لمعدات الدفاع، مثل البارود، أو قذائف المدفعية، أو صواريخ الدفاع الجوي، أو المعدات الطبية. ولكن استخدامها قد يمتد إلى ما هو أبعد من المبادرات المتعلقة بالدفاع بشكل صارم.
يمكن استخدامه أيضا لتسريع بناء البنية الأساسية الجديدة المطلوبة في سياق الحروب أو الأزمات الكبرى، بما في ذلك تحديث المعابر الحدودية أو المطارات، وتمويل تعزيز الجسور والطرق لأغراض استراتيجية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبناء موصلات كهربائية جديدة وخطوط أنابيب الغاز. إن استخدامات أخرى معقولة قد تشمل تسريع التحول إلى محطات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتحسين الأمن السيبراني، أو حماية وإعادة بناء البنية الأساسية الرقمية مثل كابلات الألياف تحت البحر.
إن المؤسسات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، والبنوك التابعة له ــ قادرة على القيام بمعظم ما سبق. ولكن ليس بالسرعة الكافية. وخاصة ليس بالسرعة الكافية في سياقات الأزمات. إن عدم الاستقرار المتزايد حول الاتحاد الأوروبي يتطلب منه الاستمرار في تعديل مجموعة أدواته لأن الموارد مهمة أثناء الأزمات، ولكن السرعة والقدرة على حشدها مهمة أيضا.
