t-onlineـ تريد ألمانيا ترحيل أكثر من 10 آلاف طالب لجوء مجبرين على مغادرة البلاد إلى تركيا. وقد أقلعت الطائرات الأولى بالفعل.
ألمانيا تبدأ بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى تركيا . ذكرت ذلك وكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي تؤكد تقريرا نشرته صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج”.
وبعد أشهر من المفاوضات بين برلين وأنقرة ، تم التوصل الآن إلى اتفاق، حسبما ذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه” نقلاً عن دوائر حكومية. ومن المقرر أن يتم نقل ما يصل إلى 500 شخص مطلوب منهم مغادرة البلاد جواً كل أسبوع.
غالبية المواطنين الأتراك في ألمانيا، الذين يُطلب منهم مغادرة البلاد، لديهم حاليًا تصريح تسامح، غالبًا بسبب نقص الأوراق. ووفقا للتقرير، أصبحت أنقرة الآن أكثر استعدادا للتعاون في هذا المجال.
اتفاق على “الرحلات الخاصة”
بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق بشأن نقطة صعبة أخرى: رفضت تركيا في السابق رحلات جوية مستأجرة مع المواطنين المرحلين لأسباب تتعلق بالصورة، ولهذا السبب لم تكن عمليات الترحيل ممكنة إلا من خلال رحلات جوية مجدولة محدودة. وفي المستقبل، سيتم الإشارة رسميًا إلى رحلات العودة هذه باسم “الرحلات الخاصة”، وهو ما تقبله أنقرة. وفي مقابل الترحيل المتسارع الآن، يقال إن الحكومة الفيدرالية وعدت بمعالجة طلبات التأشيرة بسرعة أكبر.
وكانت عمليات الترحيل قيد التفاوض منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين في نوفمبر الماضي. يُطلب من إجمالي 13500 تركي في ألمانيا مغادرة البلاد. وفي العام الماضي تم ترحيل 871 شخصا. وبسبب الوضع الاقتصادي السيئ في تركيا، ارتفع عدد طلبات اللجوء بشكل ملحوظ مرة أخرى. ونتيجة لذلك، انتقلت تركيا الآن إلى المركز الثاني بين بلدان المنشأ بعد سوريا . ومع ذلك، فقد انخفضت الأرقام الآن مرة أخرى. وبحسب التقرير فإن نسبة الحماية كانت 13 بالمئة فقط.
أين وصلت عمليات الترحيل في ألمانيا؟
استقر عدد عمليات الترحيل الصادرة بحق الأجانب المقيمين في ألمانيا عند مستوى مرتفع وهو آخذ في الارتفاع. ويأتي ذلك في إطار رد الحكومة الفيدرالية على طلب مجموعة دي لينكه، والذي تم تقديمه إلى وكالة الأنباء الألمانية. ووفقا لذلك، تم طرد 4321 شخصا في النصف الأول من هذا العام. وجاء معظمهم من ألبانيا وجورجيا وتركيا ومولدوفا والجزائر. وبحسب المعلومات، فقد حدثت 8019 حالة طرد في عام 2023 ككل. بين عامي 2020 و2022، تراوح العدد بين 7081 و8257 حالة طرد سنويًا.
وفقًا للحكومة الفيدرالية، تم تسجيل ما يقرب من 330 ألف شخص صدرت بحقهم أوامر طرد في السجل المركزي للأجانب اعتبارًا من 30 يونيو. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى عدد قليل منهم – حوالي 35000 – في ألمانيا في ذلك الوقت. أما المبعدون الآخرون فقد غادروا البلاد أو تم ترحيلهم.
ارتفاع أعداد المرحلين من مختلف الولايات!
من بين الولايات الألمانية التي تشهد تزايد عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، ولاية سكسونيا، فقد أعلنت المديرية المسؤولة بالولاية، أنه قد تم ترحيل 487 شخصًا من الولاية حتى العام 2024. وفي نفس الفترة من العام 2023، تمت إعادة 435 شخصًا. معظم الحالات كانت لأشخاص ينحدرون من تونس ومقدونيا الشمالية وصربيا وجورجيا وتركيا. 58 منهم مجرمين مدانين بارتكاب جرائم. كما غادر 486 شخصًا ولاية سكسونيا طوعًا إلى بلدانهم الأصلية: تركيا وفنزويلا وجورجيا وروسيا.
ووفقا لمديرية الولاية، شهد العام 2024 ترحيل 841 شخصا من ولاية سكسونيا، 272 منهم مجرمون، وكانوا ينحدرون من: جورجيا ومقدونيا الشمالية وتونس وتركيا والجزائر وباكستان.
ألمانيا تشجع على المغادرة الطوعية!
تحظى العودة الطوعية بالأولوية بالنسبة للسلطات والساسة الألمان على الترحيل. فمنذ يناير 2019، يقدم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) في ولاية سكسونيا المشورة للأشخاص الذين يفكرون في العودة طوعًا إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة الدولة. وحين يتم اتخاذ القرار رفض طلب اللجوء، يتلقى طالبو اللجوء المرفوضين معلومات حول إمكانية إجراء استشارة فردية مجانية. والغرض منها هو توفير معلومات حول إمكانيات العودة الطوعية إلى بلدانهم بدعم من الحكومة، والمساعدة في إعادة الإدماج محليا.
إذا قرر شخص ما العودة طوعًا، يقوم المستشارون بتنظيم الرحلة وخدمات الدعم، مثل تقديم مساعدة مالية للبدء من جديد في بلده. وتشمل المساعدة المحتملة تذكرة طائرة أو حافلة، وتكاليف السفر من مكان الإقامة إلى المطار، وتوفير المال الكافي للرحلة، والدعم الطبي أثناء الرحلة، وما يصل إلى تكلفة ثلاثة أشهر بعد الوصول إلى بلد الوجهة.
وعود بتشديد الخناق على اللاجئين المرفوضين تتحقق!
كان من أهم ما جاء في خطة الحكومة الحالية حين التخطيط لسياسة أكثر صرامة في مجال الهجرة واللجوء، نقطة تسريع وتيرة عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين كوسيلة لردع محاولات الهجرة غير النظامية. وقد كانت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من أكثر السياسيين المصرين على تنفيذ وعودها بتشديد الخناق على طالبي اللجوء المرفوضين، أو المهاجرين غير القانونيين المتورطين في أحداث إجرامية.
وبعد هجوم الطعن المشتبه في تنفيذه طالب لجوء سوري بمدينة زولينغن، ذكرت وزارة الداخلية الألمانية الاتحادية، التي تستضيف الاجتماع الخاص بمناقشة سياسة الهجرة والأمن، أنها ستركز خلال الاجتماع على حزمة أمنية أعلنت عنها حكومة شولتس الأسبوع الماضي عقب الهجوم المشتبه به طالب اللجوء السوري، الذي سبق أن أفلت من الترحيل.
وخلال يونيو 2024، صرحت وزيرة الداخلية الألمانية الاتحادية أنها ستناقش مع وزراء داخلية الولايات الألمانية الجهود التي تبذلها من أجل ترحيل مجرمين خطرين إلى أفغانستان. قالت فيزر “نتفاوض سرا مع دول مختلفة لفتح السبل التي يمكن من خلالها إعادة عمليات الترحيل إلى أفغانستان” مشيرة إلى أن الهدف هو ترحيل مرتكبي جرائم العنف بشكل حازم عندما يطلق سراحهم في ألمانيا بعد قضاء فترة عقوبتهم”.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه فيما يتعلق بسوريا وأفغانستان، فإن عمليات الترحيل هناك ممكنة بالفعل في حالات منفردة”. وأوضحت أنه في المقابل “بالنظر إلى نظامي الحكم في البلدين، فإن الأمر ليس هينا”. أضافت أن “الوضع القانوني الحالي ينص على أن المجرمين والأشخاص الخطرين أمنيا لا يحصلون على أي وضع حماية أو يفقدونه، ويجب حبسهم”.
