mcـ بعد مرور يوم واحد فقط على خطاب السياسة العامة لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، تناول برونو ريتايلو، الوزير الجديد للداخلية الفرنسية وخلف جيرالد دارمانان، بعض تفاصيل السياسة التي تعتزم الحكومة الجديدة تبنيها فيما يتعلق بملف الهجرة.
تصريحات ريتايلو جاءت لتؤكد الاتجاه الواضح نحو فرض مزيد من القيود على المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، حيث اقترح تمديد فترة الاحتجاز في مراكز الترحيل من 90 يوما إلى 210 أيام، مؤكدا على “أهمية التعامل بحزم مع الجرائم الأكثر خطورة، مثل الإرهاب”.
ويجدر بالذكر أن مدة الاحتجاز كانت قد تمتد في السابق إلى عشرة أيام فقط، قبل أن تعدل في عام 2018 بموجب قانون “كولومب”(Gérard Colomb) لتصل إلى 90 يوما.
ومن المتوقع أن يتبنى رئيس الحكومة ميشيل بارنييه اقتراح قانون تقدم به حزب الجمهوريين في نهاية شهر سبتمبر/أيلول، والذي يسعى لتمديد فترة الاحتجاز إلى 135 يوما، ويرجح المراقبون أن يتم تمرير هذا الاقتراح بدعم من اليمين وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وبعض التيارات المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون.
“خروج الهجرة من مأزقها الإيديولوجي”
وفي نفس السياق، كان الوزير قد شدد سابقا على ضرورة “خروج الهجرة من المأزق الإيديولوجي الذي وضعت فيه”، ليعود وينتقد الدور الذي تلعبه الجمعيات التي تقدم الدعم للمهاجرين في مراكز الاحتجاز، وذلك خلال حوار له مع صحيفة “لوفيغارو”(Le Figaro).
كما دعا الجمعيات إلى العمل “بما يتماشى مع الدولة”، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور الدولة لتكون “أكثر فاعلية في توجيه المهاجرين، خصوصا في ما يتعلق بالاستشارات القانونية”، بدلًا من أن تتولى هذه الجمعيات دور “الحكم والخصم في آن واحد”، على حد تعبيره.
واقترح الوزير أن يتولى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (Offi)، المحسوب على وزارة الداخلية، مسؤولية تقديم المشورة للمهاجرين حول الخيارات القانونية المتاحة لهم.
وفي سياق حديثه، تطرق وزير الداخلية إلى ميزانيات الجمعيات التي تعنى بالمهاجرين، معتبرا أنها تتلقى مبالغ كبيرة تصل إلى “مليار يورو”.
