وكالات ـ أجرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي مؤخرا مراجعة عاجلة لضمان عدم وقوع تمويلها للأراضي الفلسطينية عن غير قصد في أيدي حماس. زعم زعيم التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا وعضو البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أمام الجلسة العامة في ستراسبورغ أن “الأموال العامة الأوروبية” كانت “تغذي بشكل غير مباشر حركة حماس”.
وردًا على تعليقات بارديلا قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: “إذا كان لديك أدنى دليل على أن الأموال الأوروبية تصل إلى حماس، فأنا بصفتي نائب رئيس المفوضية الأوروبية أطالبك بمشاركتها. وإذا لم يكن لديك، فعليك التراجع عن كلماتك”. وأضاف بوريل: “لا ينبغي أن يكون العمل السياسي متعلقًا بالإهانة والتشهير”.
يقوم فريق التحقق من الحقائق بتحليل ما نعرفه عن تمويل الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية والضمانات الموضوعة لتجنب تحويل الأموال إلى حماس وغيرها من الجماعات الأخرى.
سياسة “عدم الاتصال”
عندما فازت حماس بالانتخابات الفلسطينية في عام 2006 واستمرت في السيطرة على قطاع غزة في عام 2007، قاطعت الدول الغربية – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي – الحكومة التي تقودها حماس حتى وافقت على الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. ومنذ ذلك الحين أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات الحيوية للفلسطينيين في غزة ــ وكذلك الضفة الغربية المحتلة ــ لدعم الاقتصاد المحلي ومنع شعبها من الانزلاق إلى المزيد من الفقر.
ولكن الاتحاد الأوروبي فعل هذا مع الحفاظ على سياسة صارمة تتمثل في “عدم الاتصال” بحماس، ورفض التعامل مع الجماعة وتوجيه المساعدات إلى غزة من خلال وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي يعتبرها خارج مدار حماس لتجاوز الحكومة.
وفي أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2024 مباشرة، أطلق الاتحاد الأوروبي مراجعة عاجلة لمساعداته الإنمائية للأراضي الفلسطينية لضمان عدم وصول أي أموال عن غير قصد إلى حماس أو الجماعات الأخرى.
وقد استبعدت المراجعة ــ التي أُعلن عنها على عجل بعد أن أعلن مفوض الجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي من جانب واحد تعليق جميع المدفوعات إلى فلسطين، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية عنيفة ــ أي تسرب لأموال الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذه المجموعات. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي عندما اختتمت المراجعة في نوفمبر 2023: “لم يحدد تحليلنا في هذه المرحلة أي خرق للالتزامات التعاقدية، وبالتالي سنواصل تنفيذ محفظتنا المستمرة من المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين”.
تحديد الحاجة إلى ضمانات أكثر صرامة
ولكن على الرغم من أن المراجعة لم تجد أي تمويل غير مقصود ، فقد علقت المفوضية الأوروبية مشروعين ممولين من الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين يورو في أعقاب مزاعم “خطيرة” بأن جماعات المجتمع المدني تستخدم الأموال للتحريض على الكراهية.
وفي نوفمبر 2023، قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية ستنظر في فرض ضوابط إضافية، بما في ذلك بند جديد لمكافحة التحريض في العقود مع كل من جماعات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية.
وسوف يتضمن هذا مراقبة الاتصالات العامة، بما في ذلك المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، للمجموعات التي تتلقى تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لخطاب الكراهية أو التحريض على العنف. كما ستخضع التمويلات من أطراف ثالثة، حيث يتعاقد المستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي مع مجموعات أو أفراد آخرين، لضوابط أكثر صرامة. ولم تؤكد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بعد ما إذا كانت قد اعتمدت هذه الضمانات الأكثر صرامة أو ما إذا كانت أي مشاريع قد تأثرت.
مخاطر محتملة
كما يشير بيان حول مراجعة العام 2023 إلى أن أحد المشاريع التعليمية في إطار برنامج إيراسموس+ الرائد للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية ينطوي على “مخاطر محتملة” وسيتم فحصه بشكل أكبر.
ويقول بارديلا إنه بين عامي 2014 و2021، قدم الاتحاد الأوروبي حوالي 1.7 مليون يورو كتمويل للجامعة الإسلامية في غزة، والتي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية بعد أربعة أيام من هجمات 7 أكتوبر 2023. وتزعم قوات الدفاع الإسرائيلية، كانت الجامعة الإسلامية “مركزًا عملياتيًا وسياسيًا وعسكريًا مهمًا لحماس في غزة”.
وفي ردها على سؤال برلماني قدمه نائب آخر من أعضاء البرلمان الأوروبي ينتمي إلى التجمع الوطني في أكتوبر 2023، قالت رئيسة التعليم في الاتحاد الأوروبي، إليانا إيفانوفا، إن الجامعة الإسلامية تلقت تمويلاً من برنامج إيراسموس+ كجزء من دعوة لتقديم مقترحات في عام 2019.
وأضافت إيفانوفا أن مشروعًا مُنح في عام 2020 قد تم تعليقه بعد أن رفضت الجامعة التوقيع على بند ينص على ضمان “عدم إدراج أي مقاولين من الباطن أو أشخاص طبيعيين، بما في ذلك المشاركون في ورش العمل و/أو التدريبات والمستفيدين من الدعم المالي لأطراف ثالثة” في قائمة الإرهابيين في الاتحاد الأوروبي.
مزاعم ضد الأونروا
لقد اتُهمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تتلقى تمويلاً من الاتحاد الأوروبي، باستمرار بانتهاك الحياد. بعد أن زعمت إسرائيل في يناير 2024 أن موظفي الأونروا كانوا متورطين في الهجمات التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر 2024، عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا لقيادة مجموعة مراجعة مستقلة للتحقيق في هذه المزاعم.
وخلص تقرير كولونا، الذي نُشر في أبريل 2024، إلى أنه على الرغم من أن الوكالة وضعت آليات قوية لضمان الامتثال للحياد، إلا أن الانتهاكات لا تزال مستمرة. وساعدت نتائجها في استعادة التمويل الأجنبي الأساسي بعد أن علقت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برامج التمويل الخاصة بها ردًا على مزاعم إسرائيل.
