وكالات ـ إن القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بالمساهمة بنحو 440 مليون دولار لصناعة الأسلحة المتجددة في أوكرانيا يمثل تحولاً كبيراً في نهج الكتلة تجاه حرب روسيا ضد جارتها، ولكنه يسلط الضوء أيضاً على أوجه القصور في قطاع الدفاع في الاتحاد الأوروبي في إنتاج الأسلحة والذخيرة.
إن مساهمة الاتحاد الأوروبي سوف تستخدم الأموال المأخوذة من الأرباح غير المتوقعة للأصول الروسية التي تم تجميدها في الغرب. ويأتي التمويل بالإضافة إلى نحو 190 مليون دولار تقدمها الحكومة الدنمركية.
وفي حين كانت أوروبا، وبالطبع الولايات المتحدة، ترسل أسلحة بقيمة مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا في معركتها ضد روسيا الأكبر حجماً، فإن صناعاتها الدفاعية الوطنية ــ التي كانت موجهة منذ فترة طويلة نحو الساحة الدولية مع عدد أقل من الصراعات، تكافح لمواكبة الطلب الأوكراني.
هناك إدراكًا بأن أوروبا غير قادرة على إنتاج الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا وأن أسهل طريقة هي أن يقوم الأوكرانيون بذلك بأنفسهم”، يقول دبلوماسي أوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية. “إذا كان لدى الأوكرانيين المواد والأموال، فيمكنهم القيام بذلك بأنفسهم بشكل أسرع بكثير”.
قال إيان ليسر، رئيس مكتب بروكسل لصندوق مارشال الألماني، إن الاستثمار في قطاع الأسلحة الأوكراني “يوفر المزيد من المرونة” و”يمنح أوكرانيا المزيد من القدرة في وقت قصير”. كما “ربما يخفف بعض الضغوط على الإنتاج الدفاعي في الدول الغربية”. لكن ليسر قال “من المهم أن نلاحظ أن أيًا من هذا لن يحل محل التوريد الواسع النطاق للأسلحة المصنعة في الغرب إلى أوكرانيا”. “هذه ببساطة حقيقة الوضع الأمني الذي تجد أوكرانيا نفسها فيه”.
وأضاف “النقطة الأوسع هي التكامل التدريجي لأوكرانيا في سلاسل التوريد الصناعية الدفاعية الغربية”. لقد كثف القادة الأوروبيون التعاون الدفاعي مع أوكرانيا وسعوا إلى دعم التمويل للمساعدات في مواجهة حرب طاحنة، حيث يستعدون لاحتمال رئاسة ترامب الثانية، وتراجع الدعم الأمريكي.
لم تكن صناعة الدفاع في أوكرانيا في وضع يسمح لها باستيعاب كميات كبيرة من التمويل في بداية الحرب. لكن البلاد ضاعفت إنتاجها من الأسلحة في عام 2023، ثم ضاعفت هذا الرقم في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024، كما قال رئيس الوزراء دينيس شميهال غي أكتوبر 2024في منتدى الصناعات الدفاعية الدولي المخصص لصناعة الدفاع في أوكرانيا.
وأكد وزير الدفاع رستم عمروف إن حوالي 4 مليارات دولار تم تخصيصها هذا العام لصناعة الأسلحة في البلاد. ومع ذلك، قالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو إن قطاع الدفاع في أوكرانيا لديه القدرة على إنتاج المزيد بشكل كبير – بما يصل إلى حوالي 10-12 مليار دولار.
وقال مسؤول أوروبي تحدث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية إن التمويل من شركاء أوكرانيا “يمثل نقطة تحول – ليس من حيث حجم المال، ولكن فكرة استثمار أموال الحكومة في صناعة الدفاع الأوكرانية”. وقال إن الأموال ستذهب لإنتاج “صواريخ وطائرات بدون طيار” و”أسلحة الضربة العميقة” الأخرى.
كانت أوكرانيا تدفع بقوة من أجل المزيد من القدرة على الضربات بعيدة المدى في حربها ضد روسيا ورفضت الولايات المتحدة السماح باستخدام الأسلحة التي قدمتها بهذه الطريقة خوفًا من إثارة غضب روسيا. قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن البلاد تعمل الآن على تطوير صواريخها الباليستية الخاصة بها.
أضاف المسؤول أن الأموال المتدفقة إلى صناعة الدفاع في أوكرانيا قد تزيد بشكل حاد قريبًا. “هناك عدد من الدول التي، بقدر ما أعلم، تقترب من الإعلان عن الاستخدام المستقبلي لنفس الآلية، إما الاستثمار بأنفسهم أو مطالبة الدنمارك باستثمار أموالها”. ولكن حتى مع ضخ الأموال الخارجية، لا يزال قطاع الأسلحة في أوكرانيا بعيدًا عن القدرة على منافسة إنتاج روسيا، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم.
كتب معهد دراسة الحرب ومقره واشنطن العاصمة في تقرير في أكتوبر 2024: “لا تزال أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة غربية كبيرة للسنوات العديدة القادمة للدفاع ضد روسيا وتحرير المناطق الحيوية استراتيجيًا التي تحتلها القوات الروسية حاليًا”.
تشهد بعض قطاعات الدفاع بالفعل نموًا هائلاً. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا في طريقها لتصنيع حوالي 1.5 مليون طائرة بدون طيار هذا العام ولديها القدرة على تصنيع 2.5 مليون طائرة أخرى – وهي صناعة كانت غير موجودة عمليًا قبل الحرب. كما أعلنت هولندا في أكتوبر 2024 أنها تستثمر 440 مليون دولار في تطوير الطائرات بدون طيار المتقدمة لأوكرانيا.
وبالمقارنة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في سبتمبر 2024 إن روسيا ستنتج 1.4 مليون طائرة بدون طيار خلال العام 2024، ارتفاعًا من 140 ألف طائرة في عام 2023. أصبحت الطائرات بدون طيار مكونًا رئيسيًا في ترسانات أوكرانيا وروسيا، حيث يستخدمها الجانبان على نطاق واسع على طول خط المواجهة ويرسلان موجات منها ضد المرافق والبنية التحتية العسكرية لكل منهما.
ومع ذلك، بشكل عام، تحتاج أوكرانيا إلى أسلحة وقذائف – بسرعة. بينما انتقلت القوات الأوكرانية إلى منطقة كورسك الروسية، فإنها تستمر في أماكن أخرى في التنازل عن الأراضي. في أكتوبر 2024، أُجبرت القوات الأوكرانية على الانسحاب من مدينة فوهلدار الشرقية، نتيجة لنقص الأفراد والمعدات، فضلاً عن التكتيكات الروسية المحسنة، كما قال الجنود.
ستدير الدنمارك 630 مليون دولار من التمويل الدنماركي والاتحاد الأوروبي من خلال “نموذج دنماركي” – وهو ترتيب تم الاتفاق عليه في يونيو، حيث تذهب الأموال الغربية لدفع ثمن العقود التي وقعتها وزارة الدفاع الأوكرانية بالفعل مع منتجي الأسلحة، مما يسمح للأوكرانيين بتحديد أولويات ما هو مطلوب.
كما أنتج مشروع تجريبي دنمركي بالفعل 18 مدفع هاوتزر من طراز بوهادانا عيار 155 ملم من صنع أوكرانيا – وهو إضافة مهمة لمعركة أوكرانيا على خط المواجهة، حيث تتفوق عليها القوات الروسية بشكل كبير. وقال دينيس فيركيليست، الذي يدير الفريق الأوكراني في وزارة الدفاع الدنمركية، متحدثًا في مؤتمر صناعة الدفاع، إنه “لن تكون هناك خطوط حمراء من جانبنا” تقيد الأماكن التي يمكن استخدام الأسلحة فيها.
وقال: “ستكون الدنمرك والاتحاد الأوروبي قادرين على إظهار لبقية العالم مدى كفاءة إنفاقنا للأرباح الروسية غير المتوقعة، على الأسلحة التي تعود مباشرة إلى عمق روسيا”. إن مساعدة الاتحاد الأوروبي هي جزء من حزمة أكبر بقيمة 1.5 مليار دولار مأخوذة من عائدات الأصول الروسية المجمدة، والتي تمت الموافقة عليها في مايو 2024 ويتم إدارتها من خلال مرفق السلام الأوروبي الذي يوفر المال لأعضاء الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة لأوكرانيا.
إن العمل مع الشركات الأوكرانية يوفر مزايا مميزة لشركات الدفاع الأجنبية ــ مثل القدرة على تعديل واختبار المنتج في صراع نشط.
وقد وقعت أوكرانيا بالفعل عقوداً أولية مع شركات دفاعية كبرى مثل شركة راينميتال الألمانية ومجموعة الأسلحة الفرنسية الألمانية KNDS، التي افتتحت مكتباً لها في كييف في أكتوبر 2024. وتعد KNDS واحدة من عدد من الشركات الغربية التي تعاقدت مع الصناعة الأوكرانية لإنتاج قذائف عيار 155 ملم وفقاً لمعايير حلف شمال الأطلسي، والتي تشتد الحاجة إليها على خط المواجهة، والآن تصنعها أوكرانيا بنفسها، ولكن بكميات صغيرة.
ووجه عمروف نداء مباشراً إلى المسؤولين التنفيذيين في صناعة الأسلحة الدولية المجتمعين في المؤتمر للاستثمار في البلاد. وقال: “سنكون أكثر من سعداء بإقامة مشاريع مشتركة معكم، والاستثمار معكم، لأننا نريد أن نصبح … شركاء وحلفاء للعالم الحر”.
