وكالات ـ بدأت محكمة الجنايات في باريس الاثنين استجواب زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا، مارين لوبان، في قضية اتهامها باختلاس أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي، في محاكمة قد تعرقل مساعيها المستقبلية للوصول إلى الرئاسة. وتتعلق القضية بما يُعرف بـ”المساعدين البرلمانيين”، حيث تُتهم لوبان مع نحو 27 شخصا آخرين من حزبها، “التجمع الوطني”، باختلاق وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
تواجه لوبان، التي تولت رئاسة الحزب في 2011 وعضوية البرلمان الأوروبي منذ عام 2004 وحتى 2017، تهمة “اختلاس الأموال العامة” التي وُجهت إليها في يونيو/حزيران 2017. ووفقا للادعاء، فقد تم استغلال أموال البرلمان لتوظيف مساعدين النواب الأوربيين لا يقومون بهذه الوظيفة، حيث كشف التحقيق الذي انطلق في 2015 بناء على بلاغ مجهول المصدر من البرلمان الأوروبي، أن العديد من هؤلاء المساعدين كانوا يعملون لصالح الحزب مباشرة، وليس لصالح النواب في البرلمان الأوروبي كما ينبغي.
وتؤكد لوبان، التي تخضع للاستجواب لأول مرة في هذه القضية، أنها “هادئة جدا” وتعتزم الرد على كل أسئلة المحكمة، التي من المقرر أن تستمر محاكمتها حتى 27 نوفمبر المقبل. وتشير التحقيقات إلى أن مساعدي البرلمانيين كانوا يشغلون مناصب داخل الحزب وليس داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، عمل أحد المساعدين كسكرتير شخصي لوالد مارين، جان ماري لوبان، بينما كانت مساعدة أخرى تتلقى راتبا من أموال البرلمان الأوروبي رغم أن عملها كان في مقر الحزب بمدينة نانتير الفرنسية. وتفيد الأدلة التي جُمعت، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، أن لوبان كانت تلعب دورا محوريا في تنظيم تلك التعيينات غير القانونية.
ويواجه المتهمون، ومن بينهم نواب سابقون وشخصيات بارزة مثل برونو جولنيش ولويس أليو، تهما بالاختلاس والتواطؤ في تلك الأفعال. وإذا تمت إدانتهم، فقد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية بما فيها تولي المناصب الحكومية لمدة مماثلة. ورغم أن لوبان تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أنها لم تخرق أي قواعد، فإن القضية قد تشكل ضربة قوية لطموحاتها السياسية، خاصة مع احتمالية منعها من تولي أي منصب حكومي مستقبلا.
ورغم اعتراف حزب التجمع الوطني بتسديد جزء من المبالغ المختلسة، بلغت حوالي مليون يورو، إلا أنه استمر في رفض التهمة ونفى التورط في الاختلاس.
قضايا مشابهة في تاريخ الاتحاد الأوروبي
شهدت الساحة السياسية الأوروبية والفرنسية عدة فضائح تتعلق بسوء استخدام الأموال العامة وتوظيف مساعدي برلمانيين في وظائف وهمية. وأثارت هذه القضايا جدلا واسعا وشكلت تهديدا لمستقبل العديد من الشخصيات السياسية البارزة. من بين القضايا الشهيرة التي تتشابه مع قضية مارين لوبان المتعلقة بالوظائف الوهمية، نذكر قضية فرانسوا فيون.
ففي عام 2017، هزت الساحة السياسية الفرنسية فضيحة رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا فيون، المرشح للانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت. وُجهت إلى فيون اتهامات بتوظيف زوجته، بينيلوب فيون، في وظيفة وهمية كمساعدة برلمانية، حيث تلقت نحو 900 ألف يورو كأجر على مدى سنوات، رغم عدم وجود أدلة على قيامها بأي عمل فعلي كمساعدة برلمانية. وكشفت التحقيقات أن فيون قام بتحويل الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين لصالح أسرته، مما أدى إلى تدهور حملته الرئاسية وانهيارها. وتمت، في النهاية، إدانته بتهم سوء استخدام الأموال العامة وحُكم عليه بالسجن، مما أنهى طموحاته السياسية.
وفي عام 2015، انطلقت سلسلة من الفضائح في البرلمان الأوروبي تتعلق بتوظيف مساعدي برلمانيين وهميين، حيث استغل بعض النواب الأوروبيين الميزانيات المخصصة للمساعدين لأغراض حزبية ووطنية. وفقاً للتحقيقات، تم استخدام الأموال البرلمانية لدفع رواتب لأشخاص لم يؤدوا أي مهام برلمانية فعلية، بل عملوا لصالح الأحزاب السياسية في دولهم. هذه الفضائح فتحت الباب أمام تحقيقات واسعة في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، وأدت إلى فرض غرامات وإجراءات تأديبية ضد المتورطين، مما ألقى بظلال على سمعة البرلمان الأوروبي وأثار تساؤلات حول الشفافية في إدارة الأموال العامة.
وفي إيطاليا، كانت هناك قضية مشابهة لقضية لوبان في فرنسا، حيث واجهت كريستيانا موسكارديني، النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي، اتهامات بتوظيف مساعدي برلمانيين وهميين في عام 2014. وبينت التحقيقات أن موسكارديني استخدمت الأموال المخصصة لتوظيف مساعدين برلمانيين لتمويل أنشطة حزبها السياسي. وكان بعض هؤلاء المساعدين يعملون في وظائف غير مرتبطة بالبرلمان، بل في حملات انتخابية وأنشطة حزبية في إيطاليا. بعد سنوات من التحقيق، وُجهت إليها تهماً بإساءة استخدام الأموال العامة، مما أدى إلى فرض عقوبات وغرامات، وانتهت حياتها السياسية بإجراءات تأديبية داخل البرلمان الأوروبي.
