dpa – يرى هابيك وزير الاقتصاد الألماني، أن كبح أسعار الطاقة يعتبر تحدياً كبيراً . وهذا يجعل الجميع يترقب حكم المحكمة الدستورية بشأن الميزانية.
المشكلة تكمن بإن تحديد أسعار الكهرباء والغاز مازالت موضع شك في الوقت الحاضر، ويمكن ان تمتد الى مابعد قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية. ويخشى وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك من أن يكون لحكم ميزانية كارلسروه تأثير على كبح أسعار الطاقة. وقال لقناة “دويتشلاندفونك” إن الحكم ينطبق فقط على صندوق المناخ والتحول. ومع ذلك: “في التبرير، يشير الحكم، نظرًا لأنه منطوق بشكل أساسي، إلى جميع الصناديق التي تم إنشاؤها والتي تم إنشاؤها على مدار العام.” وفيما يتعلق بإعلان زعيم المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU فريدريش ميرز، فان صندوق المناخ سيخضع أيضًا لفحص دستوري.
الاستقرار الاقتصادي
قال وزير الاقتصاد الألماني هابيك إنه في رأيه أن حكم المحكمة الدستورية الاتحادية أيضًا ينطبق على صندوق المناخ. لذا فأن الاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU ليس مضطرًا في الوقت الحاضر إلى رفع دعوى قضائية ضد التحالف الحكومي الحاكم لكن ربما يقدم اعتراضه للمحكمة مستقبلاً.
من المفترض أن يستمر (صندوق المناخ) حتى صيف 2024 وستكون أسعار الكهرباء أعلى، وإذا لزم الأمر، أسعار الغاز أيضا. ويقول الوزير: “إذا دخلنا في أزمة، فلن نتمكن بعد الآن من كبح أسعار الغاز والكهرباء. وعندها سيكون لدينا أسعار أعلى للغاز والكهرباء وأسعار التدفئة في الولايات”.
تنطبق الحدود القصوى لأسعار الكهرباء والغاز حتى 31 مارس. وقد تم وضع حد أقصى لأسعار جزء كبير من استهلاك الأسر المعيشية الخاصة للكهرباء عند 40 سنتًا وللغاز عند 12 سنتًا لكل كيلووات في الساعة.
ومع ذلك، فقد انخفضت أسعار السوق الآن بشكل كبير لدرجة أن الحدود القصوى ربما لم تعد ذات أهمية بالنسبة لمعظم الأسر. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية الاتحادية أن إعادة تخصيص قروض بقيمة 60 مليار يورو في ميزانية 2021 واعتبرتها لاغية وباطلة وهذا يتوجب على الحكومة اعادتها الى الصندوق ـ الميزانية الفيدرالية. وسبق أن تمت الموافقة عليها للتعامل مع أزمة كورونا، لكن الأن توجب استخدام الميزانية لحماية المناخ وتحديث الاقتصاد.
اتواجه ألمانيا عجز بالمليارات في الميزانية ومن غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يكون لحكم المحكمة الدستورية عواقب على التعامل مع الصناديق الخاصة الممولة بالديون على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.
