الحكومة الألمانية مازالت عاجزة لحل مشكلة كبح الديون
t-onlineـ أدى صدور الحكم في كارلسروه إلى إحداث عجز بقيمة مليار دولار في ميزانية عام 2024. وقال ليندنر لقناة ZDF: “بالنسبة لميزانية 2024، أفترض الآن أنه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 17 مليار يورو للتحرك”، لذلك يعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كيفن كونرت، أن ذلك أمر لا مفر منه. لتنفيذ كبح الديون لتعليقها مرة أخرى. ويخطط الائتلاف أيضًا للقيام بذلك لإصلاح ميزانية 2023 – وهو ما يبرر حقيقة أن أزمة الطاقة كانت لا تزال محسوسة بوضوح في بداية العام. وقال كونرت لـ Deutschlandfunk إن النقص في الميزانية” إذ كانت الميزانية “تدور حول مجرد توفير في الميزانية الأساسية وفي المشاريع الاستثمارية لـ”الاتحادية” .
من الممكن إجراء استثناءات لكبح الديون في حالة الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الاستثنائية. وقد تم استخدام هذا في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا وتبعات الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا .
ولا يرى الحزب الديمقراطي الحر حاليًا أي أساس لقرار طارئ جديد. هذا وأعلن شولتز أنه سيحدد الأولويات و”بالطبع سيحد أيضًا من الإنفاق”. ومن المقرر أن يتم إزالة مكابح أسعار الطاقة، من بين أمور أخرى، اعتبارًا من مطلع العام، ولكن لا يزال يتعين رؤية المزيد. ويريد الخُضر الحصول على الإعانات التي يعتقدون أنها ضارة بالمناخ، مثل الإعفاءات الضريبية لسيارات الشركات.
نتيجة لحكم المحكمة الدستورية الفيدرالية بشأن الميزانية، يتعين على الحكومة الفيدرالية تعويض المليارات. وقد يكون هذا أعلى مما كان يخشى في السابق.
