فرنساـ مجلس الشيوخ يُقر صيغة جديدة لقانون الهجرة في انتظار تصويت البرلمان
france24 ـ بعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي سيُطرح للمناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان) ابتداء من 11 ديسمبر/كانون الأول، صادقت لجنة القوانين في الجمعية السبت على صيغة جديدة معدلة للقانون تسمح بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة.
“أشعر بارتياح كبير. الحكومة ستواصل الاستماع والإصغاء لكل شخص أو مسؤول لديه علاقة بمشروع قانون الهجرة”. هكذا تفاعل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) إثر مصادقة لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية على صيغة جديدة معدلة لقانون الهجرة الذي سيُطرح للنقاش في 11 ديسمبر/كانون الأول.
وتأتي المصادقة بعد نقاش دام نحو أسبوع بين أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية وبدعم من حزب “النهضة” الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون ونواب تحالف “الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم”. أما الحزب الاشتراكي (يسار) و”التجمع الوطني” اليميني المتطرف، فلقد صوتا ضد الصيغة الجديدة المقترحة.
وعبر ساشا هوليه، رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية والذي ينتمي إلى حزب “النهضة” عن فرحته بالقول: “ربما اقتنع البرلمانيون بعدم وجود أي مصلحة في معارضة قانون يتضمن على مواد مهمة وضرورية. كان من المفروض أن يتركونا نعمل بهدوء لأن ما توصلنا إليه اليوم لم تتوصل إليه أي شخصية سياسية من قبل”.
من جهتها، اعتبرت النائبة في حزب الجمهوريين أني جينفار، والتي عارضت الصيغة الجديدة للقانون، بأن هذا “الأخير ابتعد كثيرا في أسسه ومضمونه عن الصيغة الأولى التي صادق عليها ممثلو مجلس الشيوخ”.
إعادة إقرار المساعدة الطبية العمومية
ومن بين المواد الهامة التي أقرها من جديد نواب لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في “حالات استعجالية فقط”، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض.
كما ألغى أيضا نواب الجمعية الوطنية ما يسمى “جريمة الإقامة غير الشرعية” التي أقرها مجلس الشيوخ، شأنها شأن حق الحصول على “المواطنة بالولادة” (حق الأرض) الذي أسقطه المجلس بعد مناقشة قانون الهجرة الجديد.
وفيما يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة، اقترح أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية نصا “توافقيا” يخالف مضمون النص الذي صادق عليه أعضاء مجلس الشيوخ والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
